تُثير المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون 55.25 جدلا كبيرا بإقليم الحسيمة، بعدما باتت تشكل عائق قانوني أمام عدد من المستشارين بالجماعات الترابية، إلى جانب بعض المنتخبين السابقين والبرلمانيين، في أفق الانتخابات المقبلة. وتفرض هذه المادة قيوداً صارمة على المحكوم عليهم، ما يضع حداً لطموحات سياسية كانت تستعد للعودة إلى واجهة التنافس الانتخابي.
وتنص المادة المذكورة على منع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية معينة من القيد في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعني تلقائياً حرمانهم من حقي التصويت والترشح معاً. ويُرتقب أن يشمل هذا الإجراء عدداً من الأسماء المعروفة بالإقليم، خاصة ممن سبق أن واجهوا متابعات أو صدرت بحقهم أحكام قضائية.
في المقابل، يرى متتبعون أن تفعيل هذه المقتضيات القانونية يعكس توجهاً نحو تخليق الحياة السياسية وتعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، عبر إبعاد كل من تحوم حوله شبهات أو سوابق قضائية. غير أن هذا التوجه، رغم وجاهته القانونية، قد يعيد رسم موازين القوى داخل عدد من الجماعات، ويفتح الباب أمام وجوه جديدة لدخول غمار المنافسة الانتخابية بالحسيمة والضواحي.
