أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين، عن جملة من الإجراءات الرامية إلى محاربة المضاربين “الشناقة، وذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات.
وتتمثل هذه الإجراءات أساسا في إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة، والانتقال من النموذج الحالي للأسواق إلى صيغة متعارف عليها دوليا، مع تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
كما تشمل الإجراءات، بحسب الوزير، اعتماد وسيط واحد فقط بين البائع والمشتري، وتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل شفاف وواضح، وجعل هوية البائع والمشتري معروفة داخل السوق.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه التدابير تروم الحد من تعدد الوسطاء الذي يرفع الأسعار ويخلق المضاربة، إلى جانب إصلاح منظومة التوزيع لتقليص الاختلالات في سلسلة القيمة.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في تنظيم أسواق الجملة، مبرزا أن النص القانوني سيحال قريبا على المسطرة التشريعية لاعتماده رسميا.
