في إطار الحوار القطاعي، عقدت النقابة الديمقراطية للعدل لقاءً مع وزارة العدل يوم 14 أبريل 2026، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين وأعضاء المكتب الوطني، حيث تم التداول في عدد من القضايا المرتبطة بالملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط. وقد همّت هذه القضايا مجموعة من الملفات، من بينها تعديل النظام الأساسي، وهيكلة المحاكم، وتسوية الوضعية المالية للمباريات المهنية، إضافة إلى التعويضات المرتبطة بالحساب الخاص والمردودية، فضلاً عن ملفات الأرشيف والساعات الإضافية.
وفي سياق هذا اللقاء، تم التطرق لوضعية بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث أكدت وزارة العدل مباشرتها البحث عن مقر جديد لقسم قضاء الأسرة، كحل مرحلي يهدف إلى التخفيف من الضغط داخل المحكمة. وفي هذا الإطار، يبرز الدور الذي قام به مناضلو المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة، من خلال إثارة هذا الملف بشكل مستمر والترافع حوله عبر مختلف الأشكال النضالية والتواصلية، مما ساهم في لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى حجم الإكراهات المرتبطة بالبناية الحالية.
كما أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية أشمل تروم إيجاد حلول ملائمة لإشكالية البنايات، في أفق إنجاز مشروع هيكلي يتمثل في بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بما يوفر فضاءات عمل ملائمة ويستجيب لمتطلبات مرفق العدالة. ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوات، سواء على المستوى المرحلي أو في إطار المشروع المستقبلي، في تحسين ظروف الاشتغال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
تقرير إخباري
