سيتنفس أصحاب المركبات الصعداء مع استعداد شركات توزيع الوقود لإقرار خفض في أسعار المحروقات، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الجمعة فاتح ماي. وتعد هذه الخطوة، أول مراجعة تعريفية نحو الانخفاض منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط، التي تسببت في قفزات سعرية متتالية خلال الأسابيع الماضية.
تشير المعطيات التفصيلية إلى تراجع سعر لتر «الغازوال» بنحو درهم واحد، ليستقر في حدود 14.50 درهما عوض 15.50 درهما المعمول بها حاليا في محطات وسط مدينة الدار البيضاء.
ويسير البنزين في المنحى ذاته بانخفاض يقدر بنحو 1.10 درهم، ليصل سعره إلى حوالي 14.40 درهما للتر الواحد.
يأتي هذا التعديل بعد مرحلة اتسمت بضغط شديد على الأسعار في محطات الوقود؛ إذ سجل «الغازوال» منذ بداية التوترات الجيوسياسية زيادة تراكمية تجاوزت 4.70 دراهم للتر، بينما ارتفع البنزين بنحو 3 دراهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عقب اجتماعها الأخير المخصص لتتبع تداعيات التوترات الدولية على الاقتصاد الوطني، عن تجديد الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي نقل البضائع والأشخاص.
وتهدف هذه المبادرة إلى كبح تأثير تقلبات أسعار الطاقة على التكاليف اللوجستيكية وضمان استقرار الخدمات.
بالموازاة مع ذلك، يتزامن هذا الانخفاض مع تصاعد دعوات مجلس المنافسة لإصلاح آليات تحديد الأسعار. وينتقد المجلس اعتماد المراجعات الجماعية نصف الشهرية، معتبرا إياها ممارسة لا تتماشى مع قواعد السوق التنافسية.
وتحث الهيئة الضبطية الفاعلين في القطاع على تبني سياسات سعرية مستقلة وأكثر مرونة، بما يضمن منافسة حقيقية تتيح استجابة أسرع لمتغيرات السوق لفائدة المستهلكين.
