في إطار عملية إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية بالمغرب، أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قائمة تضم 29 مؤسسة جديدة قصد المصادقة عليها خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث العرض التكويني وتوزيعه بشكل متوازن عبر مختلف جهات المملكة.
وشملت هذه الهيكلة الجديدة إقليم الحسيمة، حيث تقرر وفق مشروع التقسيم تحويل الكلية متعددة التخصصات إلى ثلاث مؤسسات مستقلة، وهي المدرسة العليا للتكنولوجيا، وكلية العلوم القانونية والسياسية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في إطار توسيع التكوينات الجامعية بالمنطقة.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتعزيز العدالة المجالية في التعليم العالي وتمكين الطلبة من متابعة دراستهم في تخصصات متنوعة داخل الإقليم، بما يواكب حاجيات سوق الشغل ويسهم في تنمية الأقاليم الشمالية.
