حلت يومه الاربعاء 22 أكتوبر عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بمقر جماعة الحسيمة، من أجل التدقيق في مجموعة من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي.
وكشفت مصادر خاصة لموقع “أخبار الريف”، أن التدقيق شمل ملفات تتعلق بتفويت مشاريع بمبالغ مالية ضخمة، قدرت بالملايير، دون المرور عبر مساطر الصفقات العمومية المنصوص عليها قانونا، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.
كما أفادت ذات المصادر، أن الفرقة الجهوية دققت في ملف يتعلق بمحاولة تفويت عقار جماعي لأحد الفاعلين النقابيين بالمدينة، وهو الملف الذي سبق أن أثار الجدل محليا بعد نشر تفاصيله موقع “أخبار الريف” في وقت سابق.
ولم تقف التحريات عند هذا الحد، إذ شملت أيضا الوضعية القانونية والتنظيمية للمآرب ومواقف السيارات، التي ظلت لسنوات موضوع ملاحظات وانتقادات بسبب غياب الوضوح في طرق التدبير والعائدات المالية المرتبطة بها.
مصادر مطلعة رجحت أن تتخذ الفرقة الجهوية قرارها النهائي في ضوء نتائج التدقيق، وفي حال ثبوت أية خروقات أو تجاوزات قانونية، سيتم إحالة الملفات على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية، وفق ما يقتضيه القانون.
