أثار استمرار استخلاص رسوم ركن السيارات بعدد من المواقف التابعة للوكالة الوطنية للموانئ بالحسيمة موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين والزوار، رغم إعلان الوكالة الوطنية للموانئ – فرع الحسيمة – أن جميع مواقف السيارات التابعة لها مجانية ولا تخضع لأي أداء.
ويؤكد عدد من المواطنين أن بعض الأشخاص يواصلون فرض مبالغ مالية على مستعملي هذه المواقف دون سند قانوني ظاهر، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجهة التي تستفيد من عائدات هذه المبالغ، ومدى قانونية عمليات الاستخلاص التي تتم بشكل يومي أمام مرأى الجميع.
ويرى متتبعين أن استمرار هذه الممارسات، رغم صدور إعلان رسمي بمجانية المواقف، يعكس غياب المراقبة الصارمة، ويخلق حالة من الارتباك لدى المواطنين والسياح، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف توافد أعداد كبيرة من الزوار على مدينة الحسيمة.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات الموجهة إلى السلطات الإقليمية والمصالح المختصة للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والكشف عن مصير الأموال التي يتم استخلاصها، مع ضمان احترام القرارات الرسمية وحماية المواطنين من أي استغلال غير قانوني، بما يكرس مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
