يعرف “جيمس أندرسون”، من منطلق منظور الحكومة، السياسات العمومية بأنها “برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع”[1].
ومن هذا التعريف، انطلقت الحكومة المغربية في إعداد برنامجها الحكومي، وكلفت في ذلك وزاراتها على إعداد سياسات قطاعية والعمل على تنفيذها، وكان من أبرز المشاكل المطروحة على الساحة السياسية هي ما يعرفه قطاع التربية والتعليم، وخاصة مشكل التعاقد كنمط من التوظيف ورثته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الوزارات التي سبقتها، وهو الأمر الذي اعترف به وزير القطاع “شكيب بنموسى”، في إحدى مقابلاته الصحفية، حينما صرح بأنه عندما تسلم مهام وزير التعليم قالوا له “إن في الوزارة مشكل واحد إذا أنهيته أنهيت كل المشاكل، ألا وهو مشكل التعاقد”.
ومن هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد سياسة قطاعية جديدة زعمت أنها تأخذ بعين الاعتبار جميع مشاكل القطاع، وتشرك في إعدادها شركاءها الاجتماعيين، وهو ما تم تتويجه بإصدار نظام جديد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 06 أكتوبر 2023 تحت مسمى “النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
والإشكالية المطروحة هنا تتمثل في حدود فعالية النظام الأساسي الجديد في التصدي لمشاكل القطاع؟
وللإحاطة بهذه الإشكالية، سنعمل على تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين أساسيين، بحيث سنخصص المبحث الأول للحديث عن النظام الأساسي الجديد: مطلب نقابي أم ضرورة سياسية، فيما سنتحدث في المبحث الثاني عن حراك المدرسة العمومية: قراءة في السياق والمآل.
المبحث الأول: النظام الأساسي الجديد: مطلب نقابي أم ضرورة سياسية
تسير السياسات العمومية وفق آلية الخطأ والصواب، لتنتقل إلى الاعتماد على آلية الخبرة والكفاءة، ثم الانتقال إلى دور البيئة والقوة المؤثرة داخلها، كما أن السياسات العمومية حسب المنطق البارغماتي يخضع لعمليات الأخذ والجذب والمساومات، وهو الأمر الذي ذهب فيه كل من “مارك ليفدنبيرك” و “بنيامين كروسي” بتعريفهما للسياسات العمومية بأنها “عملية نظامية تحظى بميزات ديناميكية متحركة، للمبادلة والمساومة وللتعبير عمن يحوز على ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ كما تعبر عن ماذا أريد؟ ومن يملكه؟ وكيف يمكن الحصول عليه؟”[2].
ومنه، فالسياسات العمومية بالمغرب لا يمكن أن تكون إلا انعكاسا لمصالح أصحاب القوة والنفوذ في غالب الأحوال.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن ننظر إلى النظام الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ونستخلص هل هو استجابة للمطالب النقابية أم لقوى الضغط الأخرى الداخلية منها والخارجية.
لا أحد ينكر أن النظام الأساسي الجديد كمطلب، قد ناضلت من أجله النقابات وترافعت عليه أمام المصالح الحكومية المختصة، كون النظام السابق الذي صدر سنة 2003 قد ترك جملة من الفراغات تحول دون الاستجابة لمجموعة من المطالب النقابية، وكان أبرزها، حسب ادعائهم، إطار خارج السلم والمساعدون التقنيون.. لكن هل النظام الجديد أتى فعلا استجابة لمطالب النقابات؟. طبعا، إذا ما نظرنا إلى طريقة إعداده و”المنهجية التشاركية” التي اعتمدتها الوزارة بإشراكها للنقابات الأكثر تمثيلية في اللجان التقنية، وعقدها لأزيد من 50 اجتماعا، سننخدع كما انخدع مجموعة من النقابيين الغيورين على مستوى بعض الأقاليم المهمشة تنظيميا؛ بينما للأسف إذا تمحصنا هذا النظام جيدا، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، سنجد أن النقابات التي حضرت الحوارات إلى نهاية القصة قد مثلت الدور التشاركي تمثيلا مستوحى من مفهوم المسرح وليس تمثيلا نقابيا حقيقيا.
والنظام الأساسي الجديد لم يأت استجابة لمطلب النقابات، لأن هذا يستدعي أن تكون هذه الأخيرة في موقع قوة، وهو ما تفتقده، لمجموعة من الأسباب قد لا يسع هذا المقام لذكرها، وإنما أملته ضرورة التفاعل مع المتغيرات التي يعيشها القطاع، وكذلك انسجاما والتوصيات الدولية المرتبطة أساسا بالشروط التي تضعها المؤسسات المالية الدولية على الحكومات لكي تمكنها من الحصول على الاقتراضات.
إن ما عاشه القطاع من تفييء وتجزيء وتمييز في موارده البشرية أدى لا محال إلى انعكاسات عادت بالنتائج السلبية، وخلق توترات مختلفة وغير منتهية بين الإدارة ومواردها البشرية، وهو ما يشكل عقبة تحول دون تمكن الوزارة الوصية من تنفيذ مخططاتها. كما أن تنفيذها لمخطط التعاقد كان بشكل ارتجالي ترك فراغا قانونيا على المستوى التشريعي. وبالتالي، فالحاجة إلى تقنينه -التعاقد- هو الذي تحكم إلى حد بعيد في ضرورة هذا النظام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أتى هذا النظام انسجاما مع توصيات صندوق النقد الدولي الداعي، في تقريره المعنون “بالمغرب في أفق 2040، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي” إلى ضرورة سحب صفة الوظيفة العمومية عن الوافدين الجدد إليها، وتخفيض كتلة الأجور والتقليص من النفقات العمومية على التعليم بتشجيع القطاع الخاص.[3]
وبالرجوع إلى النظام الأساسي الجديد، نجد أنه بني في مجمله على هذا التقرير لا من حيث الشكل – اللغة الموظفة – باستعمال نفس المصطلحات التي وردت فيه وذات الدلالة على بداية التخلي عن الوظيفة العمومية، فلم يسمى عبثا “بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية” عوض موظفي “الوزارة”، وإنما انسجم مع توصية البنك الدولي الداعي إلى نزع صفة المركزية عن الوظيفة العمومية، مع توفير حماية أفضل للعقود، وتوظيف مصطلح هيئة التدريس كان قد أشير إليه في التقرير الدولي في الصفحة 35، كما أن توظيف مفهوم الأداء وربطه بالنتائج كان قد تحدث عنه التقرير المذكور كبديل عن مفهوم الجدارة والاستحقاق. ولا كذلك من حيث المضمون، فالباب السابع من النظام الأساسي المتعلق بالتحفيز المهني مبني على ما ورد في الصفحة 31 و32 من تقرير البنك الدولي عندما تحدث عن تشجيع الأداء الفردي والجماعي، وعن توحيد الإجراءات الجارية كمرحلة أولى عبر إدخال مفاهيم الأداء والنتائج في تدبير الموارد البشرية. كما أن تخصيص الباب التاسع للعقوبات التأديبية رغم ورودها في النظام العام للوظيفة العمومية لسنة 1958 كان انضباطا للانتقاد الذي وجهه التقرير للقانون الأساسي للوظيفة العمومية كونه لا يتضمن فرض العقوبات على المشاكل التأديبية بشكل صحيح. كما أن تحديد اختصاصات ومسؤوليات جميع الفاعلين في المنظومة التربوية، وطريقة تقييمهم وتعويضهم في النظام الأساسي الجديد كانت من توصية نفس التقرير الدولي في فقرة اعتماد حكامة جديدة للمدرسة وذلك في الصفحة 35 منه.
المبحث الثاني: حراك المدرسة العمومية: قراءة في السياق والمآل
تعمدت توظيف مفهوم”حراك المدرسة العمومية” في هذا المبحث عوض الحراك التعليمي أو الشغيلة التعليمية لمجموعة من الأسباب أهمها، أن هذا الحراك يدافع عن الموظفين في المدرسة العمومية ويستثنى القطاع الخاص، كما يمكن أن تنضم إليه الأسر المغربية المتضررة لطلب استمرارية المدرسة العمومية في تقديم خدماتها بالشكل العادي، كما أعتبر سحب هذا النظام الجديد انتصار للمدرسة العمومية.
إن هذا الحراك لم يولد مع صدور النظام الأساسي الجديد، وإنما كان يطبخ على نار هادئة، أو كمثل كرة الثلج المتدحرجة. هذه الكرة في قطاع التعليم كانت هي التعاقد الذي تم اعتماده كنمط من التوظيف سنة 2016. ومع اعتماده، وصل عدد المدرسين إلى ما مجموعه 283662 مدرسة ومدرس[4]، وأزيد من 120000 منهم وظفوا بموجب عقود أو تحت ما سمي بالأطر النظامية للأكاديميات، بمعنى أن ما يقارب نصف مجموع المدرسين ينتمون تنظيميا ونضاليا إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وهذه التنسيقية تأسست بتاريخ 4 مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وهي في صراع محتدم مع الوزارة من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، تجاوزت بذلك في الدينامية التنظيمية والنضالية كل التنسيقيات والنقابات، كما قعّدت لنقاش وطني وعمومي حول المدرسة والوظيفة العموميتين، وما باتت تنبه الشغيلة التعليمية ومعها الشعب المغربي قاطبة إلى عزم الوزارة التخلي عن مسؤوليتها في التوظيف والانصياع إلى توصيات الصناديق المانحة الهادفة إلى خوصصة قطاع التعليم، لأن عموميته حسب منطق الدولة تكلفها ماديا ولا تدر بالدخل عليها، وبالتالي فبقدر ما كانت الوزارة تبني هذا النظام الجديد مع حلفائها بقدر ما كانت التنسيقية تهيئ الأرضية وتنضج الشروط لرفضه من قبل الشغيلة التعليمية، إلى أن صدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023.
وطبعا، نحن لسنا هنا في مباراة كرة القدم لنحكم على من فاز ومن خسر، ولكن بصدور النظام الجديد انتفضت كل الشغيلة التعليمية مطالبة بسحبه، وإقرار الزيادات في الأجور وإنصاف نساء ورجال التعليم…، وشكلت هذه الانتفاضة حراكا في المدرسة العمومية يقوده التنسيق الوطني لقطاع التعليم المشكّل جله من التنسيقيات. وكما ذكرت آنفا فإن مطالب هذا الحراك تتمثل أبرزها في إسقاط النظام الأساسي وإقرار الزيادة في الأجور، فهل يمكن أن يتحقق ذلك؟ وكيف سيتحقق؟ وهل لهذا الحراك ما يكفي من الذخائر حسب تعبير “تشارلز تيلي” لممارسة الضغط بشكل أقوى على الحكومة للتراجع عن هذه السياسة؟ علما أن هذه الأخيرة محكومة بتوصيات خارجية كما أسلفنا الذكر.
ما لا يختلف عليه عاقلان، أن حجم المديونية ببلادنا لا يعرف إلا الارتفاع. وحسب التقرير السنوي حول المديونية الذي أرفقته وزارة الاقتصاد والمالية مع مشروع قانون السنة المالية ل 2024، إن حجم ديون الخزينة بلغ حوالي 1010.0 مليارات درهم متم شهر يونيو 2023 مقابل 951,8 مليار درهم متم شهر دجنبر 2022، مسجلا زيادة قدرها 58,2 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2023 فقط.[5] بمعنى، أنه مرشح للارتفاع أكثر مع متم السنة الجارية.. وكل المؤشرات الدولية والوطنية تؤكد على اضطرار الحكومة إلى التماس ديون إضافية، خاصة من البنك الدولي، إلا أن هذا الأخير لن يوافق عليها ما لم تلتزم الحكومة بالشروط التي وضعها لها على شكل توصيات في السابق؛ هذا ونحن على علم بالانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهها لها في تقريره لسنة 2020 كمراجعة لخط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب خاصة ما يتعلق باستمرار ارتفاع حجم كتلة الأجور بسبب الزيادة التي أقرت في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة الموظفين العموميين.
إذن، مطلب الزيادة في الأجور هنا يختلف بين المرسمين والمفروض عليهم التعاقد، فإذا كانت هذه الفئة الأخيرة، من الناحية التقنية، يمكن التحايل في شأنها، بكون أجورها غير معنية بكتلة الأجور، لأنها تدرج في إطار ميزانية التيسير- المعدات والنفقات المختلفة- عبر إعانات الوزارة لفائدة الأكاديميات لتغطية نفقات “موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، إلا أن الزيادة في أجور المرسمين تعني وبالضرورة الرفع من كتلة الأجور وهو ما يتناقض وتوصيات النقد الدولي. فزيادة 2500 درهم التي وعد بها رئيس الحكومة الحالي في حملته الانتخابية لهذه الفئة التي يتجاوز عددها 160000 مدرسا ومدرسة، تعني زيادة 400 مليون درهم في الشهر أي ما يقارب 5 مليار درهم سنويا، مما يعني الرفع من نسبة ميزانية التسيير- الموظفون والأعوان من 40 مليار و 856 مليون و 209 ألف درهم الذي ورد في قانون المالية لسنة [6]2023 إلى ما يزيد عن 45 مليار درهم في قانون المالية الذي سيصدر لسنة 2024. وهذا ما سيصعب الأمر على الحكومة للموافقة عليه لا سيما بهذه الطريقة. كما أن تحويل أجور المفروض عليهم التعاقد من ميزانية المعدات إلى ميزانية الموظفين والأعوان، والإقرار بالزيادة للجميع في حدود 2500 درهم مثلا يستدعي الرفع من نسبة ميزانية الموظفين والأعوان إلى أن تصل في قانون المالية لسنة 2024 إلى أزيد من 57 مليار درهم، وهذا الأمر يعني ارتفاع صاروخي في كتلة الأجور، ولنا أن نتخيل ردود أفعال الصناديق المانحة مع هذا الأمر وإمكانية استفادة المغرب من القروض التي تمنحها هذه المؤسسات.
أمام هذه المعطيات الواقعية وحاجة المغرب الدائمة والمتزايدة للديون الخارجية، يستدعي أن ترضخ الحكومة للتوصيات الدولية حتى تضمن إمكانية منحها هذه الديون، وهو ما يعني أنه لن يكن من السهل تحقيق مطلب الزيادة في الأجور وإدماج المفروض عليهم التعاقد ضمن قانون المالية لسنة 2024، لذلك نجدهم يصارعون الزمن لإخماد هذا الحراك عبر استعمال جميع وسائل الضغط الممكنة، كالمباشرة في تدشين الاقتطاعات من أجور المضربين وإطلاق تصريحات تحمل التهديد والوعيد، وإمكانية تجويد وتحسين بعض مضامين النظام الأساسي الجديد.
ويمكن في هذا الإطار أن تعمل الوزارة على مراجعة باب العقوبات التأديبية والعمل على تحسينه والتخفيف من حدته، مع مراجعة باب المسؤوليات والمهام المنوطة بهيئة التدريس، والعمل على الزيادة في بعض التعويضات الممنوحة من قبل الأكاديميات، وربما قد يصل الأمر إلى الإعلان عن زيادة طفيفة في الأجور بطريقة لن تظهر في ميزانية الموظفون والأعوان.
وهذه الإجراءات التي تقوم أو ستقوم بها الوزارة تعرف أنها لن ترضي الشغيلة التعليمية، لكن بالنسبة لها تظل مهمة وتراهن عليها لإخماد الحراك، أو على الأقل التقليل من زخمه، ومنع توسعه وانتشاره في صفوف الأسر المغربية.
وباستحضار التجارب النضالية السابقة، وبراعة الدولة في إخمادها رغم التكاليف الباهضة التي تدفعها مقابل ذلك في بعض الأحيان، يمكن أن تنجح أيضا في إخماد هذا الحراك الذي تشهده المدرسة العمومية، لكنها لن تنجح في استتباب الأمن من داخل القطاع ما لم تجد حلولا جذرية للمشاكل المطروحة. هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، قد يذهب هذا الحراك في اتجاه تهديد السلم الاجتماعي، خاصة مع استمرار وتيرة التصعيد في الإضرابات والأشكال الاحتجاجية الأخرى، ومع التحاق الأسر المغربية المتضررة والحركة التلاميذية بهذه الاحتجاجات، ستكون الدولة مجبرة باختيار السلم الاجتماعي أو الانصياع للإملاءات الدولية، وفي الأكيد أن الدول في هذه المراحل تضطر لشراء السلم الاجتماعي.
خاتمة:
ختاما، يجب أن نؤكد بصفة عامة، على أن من عليه أن يتحمل المسؤولية في ما يعيشه بلادنا من توترات، سواء في قطاع التعليم أم في باقي القطاعات، هم من أغرقوا الدولة في المديونية انصياعا للإملاءات الدولية، ونتيجة لاتخاذهم سياسات لا وطنية أبانت عن فشلها الذريع قبل التنفيذ وبعده، ولا بديل هنا عن ربط المسؤلية بالمحاسبة، لكن على المستوى العملي وليس النظري فقط.
وبصفة خاصة، فقد كان بالإمكان تجنب هذا الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم لو تم اعتماد عملية التقويم السابق للتنفيذ، وتقويم النتائج والآثار التي سيخلقها النظام الأساسي الجديد لا من حيث السلبية ولا الإيجابية.
كما كان بإمكان تجنب هذا الاحتقان لو تمت الموازنة بين الاملاءات الدولية وإستراتيجية الدولة في قطاع التعليم، ومطالب الشغيلة التعليمية في النظام الأساسي الجديد. لكن للأسف، يبدو لي شخصيا أن هناك من المسؤولين من يرى في هذا الاحتقان فرصة لتقوية القطاع الخاص وإرغام بعض الأسر الميسرة من الناحية المادية إلى الهجرة نحوه، بل ويعمل على تغذية هذا الاحتقان ليستمر أكثر مدة ممكنة، ضاربين في ذلك مصلحة ما يقارب 7 مليون تلميذ عرض الحائط، والطامة الكبرى إنهم يغامرون بالسلم الاجتماعي، وإلا فما المانع، بل ما المخيف في التجاء الدولة عبر مسؤوليها إلى اعتماد لغة الحقيقة على الأقل في الموضوع عوض لغة الكذب والمكر والخداع التي لا تطول كثيرا حتى يفضحها الواقع وتدحضها الشغيلة التعليمية.
بقلم: أحمد الهلالي، باحث في سلك الدكتوراه
لائحة المراجع:
- أحمد الهلالي، تأثير الحركات الاجتماعية في صنع السياسات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الدراسية 2020/2021، ص 47.
- المرجع نفسه، ص 43
- جين بير شوفو، التوجيهات في التنمية، مذكرة صادرة عن البنك الدولي تحت اسم “المغرب في أفق 2040 – الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي-“، سنة 2017.
- معطيات الخريطة التربوية المعدلة 2023-2024 الصادرة عن مديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط، قسم الخريطة التربوية.
- حجم المديونية يرتفع ب 58.2 مليار في النصف الأول من سنة 2023، تقرير إخباري منشور في الموقع الإلكتروني”هيسبريس” يوم 21 أكتوبر 2023، اطلع عليه يوم 18 نونبر 2023 على الساعة 12:35.
- قانون المالية لسنة 2023.
