دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني في أي إصلاح يهم المنظومة الانتخابية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة.
أشارت العصبة في بلاغ، أن الإصلاح الديمقراطي لن يحقق أهدافه إلا من خلال إشراك حقيقي وواسع للمجتمع المدني، معتبرة إياه رافعة أساسية لترسيخ الشرعية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وأكدت العصبة أنها قدمت مذكرة أولية لوزارة الداخلية بهذا الخصوص، معربة عن رفضها لاقتصار التشاور على الأحزاب السياسية فقط، ما قد يكرس فكرة أن الانتخابات شأن حزبي صرف ويقصي باقي مكونات المجتمع.
وتضمنت مذكرة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مقترحات أولية لوزارة الداخلية تهدف إلى ضمان انتخابات ”حرة ونزيهة وشفافة”، منها معالجة إشكالات التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح وربطها بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، بالإضافة إلى ضمان شفافية تمويل الحملات وتكافؤ الوصول إلى الإعلام العمومي، وإرساء آليات فعالة لمكافحة الفساد الانتخابي.
وشدد التنظيم الحقوقي، على أن المغرب، وعلى الرغم من التقدم التشريعي والمؤسساتي، لا يزال يشهد تعثرات في الممارسة الديمقراطية الفعلية.
وذكرت أن المغرب صُنف في تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 الصادر عن “الإيكونوميست” ضمن الأنظمة “الهجينة”، حيث احتل المرتبة 91 عالميا من أصل 167 دولة، ما يعكس الحاجة الملحة إلى توسيع فضاءات الحريات، وضمان استقلالية القضاء، والارتقاء بأدوار المجتمع المدني.
