طالب البرلمان الهولندي، في قرار صادق عليه خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين 29 شتنبر، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط المغربي ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين السياسيين في المغرب، وذلك في خطوة رمزية جديدة ضمن الحملة الدولية الداعية إلى إطلاق سراح سجناء “حراك الريف”.
وجاء القرار بناءً على ملتمس تقدّمت به النائبتان كاتي بيري عن حزب العمل والخضر، وسارة دوبي عن الحزب الاشتراكي (SP)، وتمت مناقشته خلال جلسة تشاور علنية خُصّصت للعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان.
وأشار نصّ الملتمس إلى أن السلطات المغربية أصدرت سنة 2018 أحكاماً بالسجن لمدد طويلة ضد قادة الحراك السلمي بمدينة الحسيمة، مذكّراً بأن البرلمان الأوروبي، والفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، وعدداً من منظمات حقوق الإنسان، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اعتبروا تلك الإدانات “جائرة ومنافية لمعايير المحاكمة العادلة”.
وطالب البرلمان الهولندي، في ختام القرار، حكومة بلاده بـ“التواصل مع الحكومة المغربية والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي وسائر السجناء السياسيين”، مؤكداً أن استمرار اعتقال نشطاء على خلفية نشاطهم السلمي “يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
ويأتي هذا الموقف بعد ثلاثة أيام من المشاورات بين مختلف الفرق البرلمانية، ويعيد تسليط الضوء على قضية معتقلي الحراك، الذين يقضون أحكاماً بالسجن منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدها شمال المغرب عام 2017.
