أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، زوال أمس الاثنين، متهماً بتهم تتعلق بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية بشكل اعتيادي، وقضت في حقه بخمس سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
ووفق منطوق الحكم، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، مع تحميله الصائر مجبراً في الحد الأدنى، كما استجابت لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد قبولها شكلاً، وذلك بأداء المتهم لفائدتها مبلغ 41 ألفاً و940 درهماً.
كما قضت الهيئة القضائية بمصادرة الزورق المطاطي والمحركين المائيين المحجوزين لفائدة إدارة الجمارك، باعتبارها وسائل استُعملت في ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع المتابعة.
وكان المتهم قد توبع من قبل النيابة العامة بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق من أجل الإعداد وارتكاب هذه الأفعال، فضلاً عن حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد دون مبرر قانوني، أو باستعمال وثائق مزورة أو غير صحيحة.
