أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم أمس الاثنين 1 دجنبر الجاري، أحكامها في ملف التسعة أشخاص المتورطين في الأحداث التي عرفتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة مطلع شهر أكتوبر الماضي. وشملت هذه الأحداث هجوماً وتخريباً استهدف السد القضائي التابع للأمن الوطني عند مدخل المدينة. وقضت المحكمة بمؤاخذة جميع المتهمين، وحكمت على كل واحد منهم بعقوبة سنتين حبساً نافذاً.
شملت المتابعة القضائية تهماً متعددة وخطيرة، أبرزها إضرام النار عمداً في منقولات وعربات خاوية، والتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، بالإضافة إلى تهم العصيان من طرف أكثر من شخصين حاملين لأسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلاً. وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين تضامناً بأداء تعويض مالي قدره 45 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام.
وفي إطار الإجراءات المسطرية، قررت المحكمة فصل ملف متهم يوجد في حالة فرار وتأجيل النظر فيه إلى تاريخ لاحق (15 دجنبر الحالي) لاستكمال إجراءات المحاكمة الغيابية في حقه وفق القانون. من جهة أخرى، رفضت المحكمة والنيابة العامة ملتمس هيئة الدفاع الذي طالب باستدعاء شهود لتأكيد عدم وجود بعض المتهمين في مناطق الاحتجاجات، مؤكدة بذلك سيرها على المسار القانوني المرسوم في هذه القضية.
