دعت نقابة Jupol، التي تصف نفسها بأنها الممثل الأكبر لعناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، الحكومة في مدريد إلى الإسراع في توقيع اتفاقيات لإعادة المهاجرين غير النظاميين مع المغرب، الجزائر، موريتانيا والسنغال، على غرار الاتفاق الثنائي القائم مع فرنسا منذ سنة 2003.
ويتيح هذا الاتفاق الفرنسي-الإسباني إعادة أي شخص يدخل أحد البلدين بطريقة غير نظامية، إذا ثبت أو يُفترض أنه قدم من أراضي الطرف الآخر، بشكل فوري ودون إجراءات معقدة. وترى النقابة أن تطبيق المبدأ نفسه مع دول شمال وغرب إفريقيا سيمكن من “تفكيك شبكات الهجرة السرية، حماية الأرواح، وضمان الأمن على الحدود”.
تؤكد Jupol أن اعتماد مثل هذه الاتفاقيات سيبعث رسالة واضحة لما وصفتها بـ”المافيات” التي تنظم الهجرة غير النظامية، مفادها أن “إسبانيا لن تكون بوابة دخول إلى أوروبا عبر الطرق غير القانونية”. وتضيف: “حين تتم إعادة أي قارب أو مهاجر فوراً إلى البلد الذي انطلق منه أو مر عبره، ستتلاشى الحوافز التي تدفع تلك الشبكات لإرسال مراكب مكتظة في ظروف لا إنسانية”.
وتشدد النقابة على أن هذا الإجراء ليس خطوة عدائية، بل “إجراء وقائي لحماية الأرواح”، معتبرة أن النموذج المعتمد حالياً في إسبانيا، والقائم على استقبال الغالبية العظمى من المهاجرين دون ترحيل، “أمر غير مستدام ويغذي أرباح المهربين، الذين يجنون ملايين اليوروهات سنوياً على حساب معاناة المهاجرين”.
حسب Jupol، فإن عناصر الشرطة الوطنية يتحملون ضغطاً كبيراً، خاصة في نقاط مثل سبتة ومليلية وجزر الكناري والبليار، حيث تتكرر عمليات الوصول الجماعي للمهاجرين. وتوضح أن كل عملية إنزال في الموانئ الإسبانية تستلزم سلسلة طويلة من الإجراءات: إنقاذ، استقبال، تحديد هوية، إعداد ملفات، الإشراف على الإيواء أو الاحتجاز، التنسيق مع القضاء والخدمات الاجتماعية، ومراقبة مراكز احتجاز غالباً ما تكون مكتظة.
وتضيف النقابة أن هذا العبء يزداد بسبب نقص الموارد البشرية والمادية، ما يضطر الشرطة لسحب عناصر من مهام أمنية أخرى. كما أن العديد من هذه العمليات تُنفذ في منشآت “غير مهيأة”، ما يعرّض سلامة العناصر والمهاجرين للخطر، خصوصاً في غياب بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأمراض المعدية أو حالات العنف.
وترفض النقابة ما تعتبره “نظرة أبوية” من إسبانيا وأوروبا تجاه الدول الإفريقية في قضايا الهجرة، داعية إلى “التعامل على قدم المساواة”. وتستشهد بالاتفاق القائم بين فرنسا وإسبانيا كدليل على أن الأمر يمكن أن يتم “دون تعقيدات ودون المساس بحقوق الإنسان”.
توضح Jupol أن اتفاق 2003 مع فرنسا “أثبت فعاليته وانسجامه مع المعايير الدولية”، إذ ينص على إجراءات سريعة، وتعاون وثيق بين السلطات، وضمانات لحقوق الأفراد في حال وجود مخاطر على حياتهم أو حريتهم. وترى أن تطبيق نموذج مشابه مع المغرب وبقية الدول المعنية يجب أن يتضمن بروتوكولات واضحة للتحقق من الهويات وإصدار الوثائق اللازمة للترحيل.
وتختم النقابة بالتأكيد على أن حماية الحدود “مسألة أمن وإنسانية في آن واحد”، معتبرة أن إرسال إشارة واضحة بأن الدخول غير النظامي سيقابله ترحيل فوري “سيساهم في وقف المآسي في عرض البحر وتجفيف منابع أرباح شبكات التهريب، وتخفيف العبء عن عناصر الشرطة للتركيز على مهامهم الأساسية: حماية المواطنين وضمان الأمن العام”.
