احتضن المركب السوسيو-الرياضي بمدينة الحسيمة، يومه السبت 9 ماي الجاري، أشغال ندوة وطنية حول موضوع: “من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”، وذلك بمبادرة مشتركة بين مركز الدراسات القانونية والاجتماعية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبمشاركة ثلة من الأكاديميين والقضاة والخبراء والباحثين في مجالات القانون والسياسة والحكامة.
وشكلت الندوة فضاءً علمياً لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز آليات محاربة الفساد، من خلال مقاربات قانونية ومؤسساتية ومجتمعية، حيث توزعت أشغالها على ثلاث جلسات علمية تناولت مواضيع مرتبطة بدور القضاء والمؤسسات الدستورية والجامعة والمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعرفت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الجامعي محمد أمزيان، مداخلات ركزت على مساهمة القضاء في تخليق الحياة العامة، ومستجدات السياسة الجنائية في مكافحة الفساد، إضافة إلى دور القضاء الإداري ومؤشرات إدراك الفساد وآليات تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تشخيص واقع الأحزاب السياسية بالمغرب وعلاقته بإشكالية الديمقراطية الداخلية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها عبد العزيز الهواري عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فقد ناقشت قضايا مرتبطة بتضارب المصالح، وآليات تعزيز النزاهة على مستوى الجماعات الترابية، ودور التنشئة السياسية في ترسيخ قيم محاربة الفساد، إلى جانب التبليغ عن جرائم الفساد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون باعتبارهما مدخلاً أساسياً لمواجهة الظاهرة.
فيما سلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور المحاكم المالية والنيابة العامة في تعزيز مبادئ المحاسبة ومحاربة الفساد، كما تطرقت إلى أثر الالتزام المواطن في تخليق الحياة العامة، وإشكالات السياسة الجنائية، والفساد السياسي المرتبط بالمشاركة النسائية، إضافة إلى تحديات النزاهة الانتخابية في ظل التحول الرقمي واستعمالات الذكاء الاصطناعي.
وأكد المشاركون، خلال مختلف المداخلات، أن محاربة الفساد لم تعد مسؤولية المؤسسات الرسمية فقط، بل أصبحت رهينة بانخراط جماعي يشارك فيه المواطن والإعلام والجامعة والمجتمع المدني، مع ضرورة تعزيز الثقافة القانونية والتربوية المرتبطة بقيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة.
واختتمت الندوة بالتشديد على أهمية مواصلة النقاش الأكاديمي والمؤسساتي حول آليات الوقاية من الفساد، والعمل على تحويل التوصيات العلمية إلى مبادرات عملية قادرة على تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ دولة القانون.
