أعلنت فرق الأغلبية البرلمانية المتمثلة في الأصالة والمعاصرة والاستقلال والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، انخراطها في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي، المعروف إعلاميا بملف “دعم الأغنام”.
ودعت هذه الفرق إلى عقد اجتماع مع مكونات المعارضة للتداول في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة الرقابية، بهدف استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام حول قضية أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة.
وكانت فرق المعارضة، المتمثلة في الفريق الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركي والعدالة والتنمية، قد وجهت سابقا دعوة إلى مكونات الأغلبية للتوقيع على طلب تشكيل اللجنة، قصد جمع المعطيات المتعلقة بالدعم والإعفاءات الممنوحة للقطاع، والتحقق من مدى مشروعيتها ومعايير الاستفادة منها والأهداف التي حققتها.
وتروم هذه المبادرة، وفق المعارضة، كشف مختلف ملابسات الملف عبر الاطلاع على الوثائق والمعطيات المتوفرة لدى الإدارات والجهات المعنية، بما يساهم في تنوير الرأي العام وترتيب الآثار القانونية والسياسية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات.
