شهد مقر جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، حالة من الاستنفار الإداري، بعد حلول لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، في إطار مهمة تدقيق ومراقبة مالية الجماعة برسم السنة الجارية.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع “أخبار الريف” الإلكتروني أن قضاة المجلس، التابعين لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، دققوا في عدد من الملفات والوثائق المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، خاصة ما يرتبط برخص البناء والمصاريف التي تكبّدتها الجماعة منذ تولي الرئيس الجديد مهامه.
وهمّت عملية التدقيق، وفق ذات المصادر، مراجعة تفاصيل النفقات العمومية، وطريقة إسناد بعض الصفقات، ومدى احترام القوانين التنظيمية للجماعات، إلى جانب التأكد من سلامة المساطر المعتمدة في تسليم رخص البناء، التي تعتبر من أبرز محاور التدبير المحلي إثارةً للجدل.
ومن المرتقب أن يصدر تقرير مفصل عن قضاة العدوي، يسلط الضوء على نتائج هذه المهمة الرقابية، وما إذا كانت ستُفضي إلى ملاحظات تدبيرية أو إحالات ذات طابع قانوني أو جنائي، بحسب ما قد تكشف عنه التحريات الجارية.
