عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، يوم السبت 13 شتنبر 2025، اجتماعاً تنظيمياً خُصص لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والتنموية محلياً ووطنياً، وذلك في سياق الدخول السياسي الجديد.
وخلال اللقاء، توقفت الكتابة الإقليمية عند ما اعتبرته “اختلالات بنيوية وارتباكاً تدبيرياً” شهدها إقليم الحسيمة خلال صيف هذه السنة، معتبرة أن الوضع الحالي يعكس “فشل السياسات العمومية في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، واستمرار الحكومة في نهج منطق الوعود غير المنجزة”.
وسجل التنظيم الحزبي، في بيان له، جملة من الأعطاب التي يعرفها الإقليم، من أبرزها تحويل الشواطئ والفضاءات العمومية إلى مناطق محتكرة تخضع للاستغلال العشوائي في غياب شروط التنظيم والنظافة، وهو ما يمس حق الساكنة والزوار في الراحة والترفيه. كما أشار إلى استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل غير منظم، وما يسببه ذلك من فوضى وتشويه لصورة المدينة، فضلاً عن الاختناق المروري غير المسبوق الذي كشف هشاشة البنية التحتية وغياب أي حلول عملية لتدبيرها.
وفي السياق نفسه، نبه البيان إلى تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، حيث ما تزال مرافق حيوية مثل القرية الرياضية والمسرح والمتحف البحري والجامعة مغلقة في وجه الساكنة، وهو ما اعتبره دليلاً على فشل تنزيل الوعود التنموية. كما انتقد غياب رؤية واضحة لتأهيل الشواطئ وتثمين المنتوج السياحي، رغم الإمكانات الطبيعية التي تجعل الإقليم مؤهلاً ليكون وجهة وطنية ودولية.
وأشار الاتحاد الاشتراكي إلى تفاقم البطالة في صفوف الشباب، في ظل غياب استراتيجيات استثمارية حقيقية قادرة على خلق فرص شغل جديدة، إضافة إلى الارتباك الذي وسم الدخول المدرسي هذه السنة بسبب الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية وضعف البنيات التحتية، وهو ما يحرم أبناء الإقليم من حقهم في تعليم عمومي جيد ومنصف.
كما وقف البيان على هشاشة المنظومة الصحية والاجتماعية بالإقليم، مسجلاً الحاجة الملحة إلى إعادة الروح لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة ومستشفيات القرب في إمزورن وتارجيست، مع ضمان خدمات النقل الصحي نحو المستشفى الإقليمي بأجدير. ولم يغفل كذلك استمرار معاناة سكان القرى مع مشاكل الماء والكهرباء، إلى جانب تهميش الكفاءات المحلية وإقصائها من المساهمة في السياسات العمومية.
ولم يفت التنظيم الحزبي التطرق إلى العراقيل الإدارية والمالية التي تواجه الجالية المغربية المنحدرة من الإقليم، والتي تحد من مساهمتها في الاستثمار والتنمية المحلية. كما شدد على ضرورة خلق بدائل اقتصادية حقيقية بمناطق زراعة القنب الهندي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتشغيل الشباب ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وانطلاقاً من هذه الخلاصات، حمّل الاتحاد الاشتراكي المسؤولين والقطاعات الوصية تبعات ما وصفه بـ”الفوضى والتراجع التنموي”، داعياً الحكومة إلى إطلاق خطة استعجالية خاصة بالإقليم. كما اعتبر أن إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالحراك الاجتماعي من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة الوطنية ويفتح آفاق مصالحة جديدة.
وأكد الحزب أن توسيع هامش حرية التعبير والنقد يشكل شرطاً لازماً لأي تجربة ديمقراطية حقيقية، مطالباً بفتح ورش تنموي شامل يضع في صلب أولوياته الشباب، الجالية، والوسط القروي، إلى جانب تحسين التعليم والصحة وتأهيل الشواطئ وتثمين المؤهلات السياحية.
كما دعا البيان إلى ربط الإقليم بشبكة الطرق السيارة، وتمديد الخط السككي إليه، وإحداث خطوط جوية منتظمة، بما يعزز جاذبيته الاستثمارية والسياحية، مذكراً بالموقع الاستراتيجي للحسيمة بين ميناءي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط.
وفي ختام بيانه، جدد الاتحاد الاشتراكي تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من “انتهاكات ومجازر”، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوقه المشروعة. وأكدت الكتابة الإقليمية أن “الحسيمة لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والترقيع”، مشددة على ضرورة إقرار خطة تنموية شاملة وعاجلة تستجيب لانتظارات الساكنة وتطلعاتها.
