نفذ موظفو محاكم الحسيمة صباح اليوم ( الإثنين ) 30 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية ببهو مقر محكمة الاستئناف بالمدينة، وذلك استجابة لقرار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعد تجاهل الحكومة لمطالب شغيلة العدل.
وستشهد محاكم المملكة والمراكز القضائية إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة بداية من يوم غد ( الثلاثاء ) فاتح أكتوبر إلى غاية الثالث منه.
وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بأجرأة وخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل. وأكد المحتجون أن هذه الوقفة ما هي إلا خطوة ضمن سلسلة من التحركات التي قد تتصاعد في حال عدم استجابة وزارة العدل، حيث أعلنوا استعدادهم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية مستقبلية إذا لم يتم تسوية الأوضاع وتحقيق مطالبهم المشروعة حسبهم.
كما أدانوا التطاول على اختصاصات هيئة كتابة الضبط خلال أيام الإضرابات، والاستعانة بموظفين وأعوان خارج هيئة كتابة الضبط، لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لممارسة مهام هذه الأخيرة. وحمل بلاغ للمكتب الوطني للنقابة نفسها، وزارة العدل مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي قال إنها يراد تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أوحتى عرفي، بإسناد مهامها لعدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم. واعتبر البلاغ ماوعد به وزير العدل من وضع إطار خاص لكتاب الجلسات وتحصينهم، انهار أمام مامس هذه المهمة من تبخيس. ودعت النقابة الحكومة لإنصاف هيئة كتابة الضبط واحترام مخرجات الحوار القطاعي وتجنيب القطاع المزيد من التوتر وهدر الزمن القضائي.
