سيتكلم التشريع الوطني بالأمازيغية، بعدما قرر محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، رعاية يوم دراسي بمشاركة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لتنزيل فصول الدستور.
وسيعمد الوزير إلى نشر النصوص القانونية بالأمازيغية، وإعادة اكتشاف التراث الأمازيغي المتعلق بالتدبير التشاركي للموارد الطبيعية المائية والغابوية والزراعية، وحماية الوسط البيئي، والوساطة لحل النزاعات وبدائل العقوبات السالبة للحرية، وترجمة نصوص يعود تاريخ نشرها إلى 110 سنوات.
ويريد حجوي تجنب الإكراهات القانونية لعملية نقل النصوص من الفرنسية والعربية إلى الأمازيغية، رغم أن كبار المسؤولين بوزارة الأمانة العامة للحكومة، ألفوا الاشتغال بلغات أخرى منذ عقود خلت.
المصدر: وكالات
