صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وحسب نتائج التصويت، وافق على المشروع 70 نائبا، مقابل معارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
ويأتي هذا المشروع في سياق جدل مستمر منذ أشهر، حيث أثار انتقادات من مهنيين وهيئات صحفية اعتبرت أن بعض مقتضياته تمس بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، وتفتح المجال أمام تدخلات محتملة في تدبير القطاع، خاصة في ما يتعلق بطرق تشكيل المجلس وصلاحياته.
في المقابل، دافعت الأغلبية الحكومية عن المشروع باعتباره خطوة لإعادة تأطير المجلس وتعزيز حكامته وضمان استمرارية عمله، في ظل الاختلالات التي شابت المرحلة السابقة، وفق تعبيرها.
