علم موقع “أخبار الريف” الإلكتروني من مصادر عليمة، أن لجنة خاصة اوفدتها عمالة اقليم الحسيمة، حطت رحالها صباح اليوم الثلاثاء 5 شتنبر الجاري بجماعة امزورن للوقوف على التطورات الاخيرة التي شهدتها الجماعة بما في ذلك رفض أعضاء المجلس التصويت لصالح نقاط تهم مصلحة الساكنة.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة السالف ذكرها ستعكف بجماعة امزورن لأيام قصد الإستماع لاراء جميع الأطراف بشكل محايد، مشيرة الى انه على ضوء نتائج هذه اللجنة سيُتخذ القرار المناسب بشأن وضعية المجلس.
ويذكر أن مجلس جماعة امزورن يعيش توثرا داخليا طيلة الولاية الانتدابية الحالية، نتيجة فقدان الرئيس للأغلبية المطلوبة للاتخاذ المقررات.
ويشار أن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وفي حالة ما إذا تم احالة الأمر على المحكمة الادارية وقضت بحل المجلس، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.
Sorry Comments are closed