علم موقع “أخبار الريف” الالكتروني من مصدر مطلع، أن لجنة تضم قضاة من المجلس الجهوي للحسابات، حلت يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، ببلدية الحسيمة في إطار مهمة التحقيق والتدقيق في مختلف من الملفات على رأسها ملف قطاع التعمير.
ورجحت مصادر متطابقة، أن يكون حلول هذه اللجنة جاء بناء على تقارير “سوداء” رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في وقت سابق، والتي تهم الملفات المالية المتخصصة بالمصاريف والمداخيل، والقسم التقني المكلف برخص البناء، ورخص الإصلاح وكل ما له ارتباط بالمال العام.
وأشار المصدر ذاته، أن اللجنة ستباشر طيلة الأيام المقبلة، افتحاص جميع الملفات منذ بداية الولاية الحالية للمجلس، قصد اتخاذ المتعين وفق ما ينص عنه القانون.
