يشهد قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حالة من التذمر المتزايد في صفوف المرتفقين والمهنيين، بسبب ما يصفه عدد منهم بطول آجال معالجة الملفات والتأخر في المخاطبة على الوثائق التوثيقية، الأمر الذي بات ينعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين.
ووفق إفادات متطابقة لعدد من المرتفقين، فإن القسم يعرف يوميا طوابير طويلة من المواطنين الذين يتوافدون من أجل استكمال إجراءات مرتبطة بعقود الزواج والإراثات والتفويتات وغيرها من الوثائق التوثيقية، غير أنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لفترات طويلة قبل الحصول على الخدمات المطلوبة.
كما عبر عدد من المهنيين، على رأسهم العدول عن استيائهم مما اعتبروه بطئا في معالجة الملفات وتعقيدا لبعض الإجراءات الإدارية، مؤكدين أن هذا الوضع يؤثر سلبا على سير المعاملات وعلى مصالح المتقاضين والمرتفقين.
وتزداد حدة هذه المعاناة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يزورون المملكة لفترات زمنية محدودة من أجل تسوية أوضاعهم الإدارية والعائلية والعقارية، قبل أن يصطدموا بتأخر استكمال الوثائق الضرورية، ما يضعهم أمام إكراهات زمنية ومادية إضافية.
وبحسب عدد من المواطنين الذين تواصلوا مع الموقع، فإن أجواء التوتر والتذمر أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي داخل القسم، مطالبين الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق إداري للوقوف على أسباب التأخير المسجل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير مرفق التوثيق، بما يحقق النجاعة القضائية المطلوبة.
