عبّرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عن قلقها إزاء التعديلات التي صادق عليها البرلمان بخصوص مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أنها لا تنسجم مع متطلبات التطور الديمقراطي ولا مع انتظارات المجتمع المغربي.
وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن التعديلات الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، شددت بشكل ملحوظ شروط تأسيس الأحزاب، عبر مساطر إدارية وصفتها بالمجحفة، ما من شأنه تقليص فرص المشاركة السياسية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
وسجلت الهيئة ذاتها أن هذه المقتضيات القانونية تُقيم عوائق إضافية أمام المبادرات السياسية ذات المرجعية الأمازيغية، رغم المقترحات التي تقدمت بها فعاليات جمعوية إلى وزارة الداخلية لتيسير مسطرة تأسيس الأحزاب الجديدة.
وفي السياق نفسه، حذرت المجموعة من أن اعتماد هذه القوانين قد يساهم في تعميق العزوف الانتخابي ويزيد من تآكل الثقة في العمل السياسي والمؤسسات التمثيلية.
من جهة أخرى، انتقدت المجموعة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه لم يمنح اللغة الأمازيغية المكانة التي يكفلها لها الدستور، خاصة في ما يتعلق بتخصيص الموارد البشرية الكفيلة بتفعيلها داخل مختلف القطاعات الحكومية.
كما عبّرت عن استيائها مما وصفته بالاكتفاء بإجراءات شكلية في صرف ميزانية صندوق الأمازيغية، دون برامج عملية حقيقية تضمن تنمية اللغة الأمازيغية وإدماجها الفعلي في الحياة العامة.
