حذّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة من ما وصفه بـ”التنامي المقلق” لظاهرة انتشار المخدرات الصلبة بالإقليم، معتبراً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تحدياً اجتماعياً وصحياً متزايداً يستدعي تدخلاً عاجلاً من مختلف الجهات المعنية.
وأوضح الفرع، في بيان صادر بتاريخ 21 يونيو الجاري، أن انتشار المخدرات الصلبة لم يعد يقتصر على كونه إشكالاً اجتماعياً محدود التأثير، بل تحول إلى مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى تداعياته المتعددة على الأفراد والأسر والمجتمع. وأشار إلى أن فئة الشباب تظل الأكثر عرضة لمخاطر الإدمان والاستقطاب من قبل شبكات ترويج المخدرات، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية على مستقبلهم الاجتماعي والمهني.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن توسع دائرة تعاطي هذه المواد المخدرة يساهم في تفاقم عدد من الظواهر السلبية، من بينها العنف والانحراف والجريمة، فضلاً عن الأضرار الصحية والنفسية الخطيرة التي تلحق بالمدمنين، وما تخلفه من آثار على الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، انتقد فرع الجمعية ما اعتبره ضعفاً في المقاربات الوقائية والتوعوية الكفيلة بالحد من انتشار الظاهرة، داعياً إلى تعزيز برامج التحسيس والتوعية داخل المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية، باعتبارها فضاءات أساسية لحماية الشباب من مختلف أشكال الإدمان والانحراف.
وعلى المستوى الصحي، أعربت الجمعية عن قلقها إزاء محدودية الخدمات المخصصة للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، مشيرة إلى غياب طبيب مختص في الصحة النفسية بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، وهو ما اعتبرته عائقاً أمام توفير المواكبة الطبية والنفسية اللازمة للحالات المرتبطة بالإدمان.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة السلطات العمومية والقطاعات المختصة إلى تكثيف جهودها لمكافحة شبكات ترويج المخدرات، وتعزيز آليات المراقبة والتدخل، إلى جانب توفير خدمات علاجية ونفسية متخصصة لفائدة المدمنين، بما يساهم في الحد من تفاقم الظاهرة ومعالجة آثارها.
وأكد البيان أن التصدي لانتشار المخدرات الصلبة يقتضي اعتماد مقاربة شمولية تدمج بين الوقاية والعلاج والدعم الاجتماعي، مع إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بهدف حماية الشباب والحد من التداعيات المتزايدة لهذه الآفة على المجتمع.
