قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس إغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس- مكناس وشرطيين يعملان بمدينتي الناظور وطنجة.
ويأتي ذلك في إطار الأبحاث الجارية مع عناصر الشبكة التي تم تفكيكها مؤخراً بفاس، والتي تنشط أساساً في التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء والتزوير،
ووردت أسماء هؤلاء في هذه القضية، التي يتابع على خلفيتها ثمانية أشخاص، من بينهم أعوان سلطة وموظف جماعي وصاحب مقاولة ومكتب للصرف وسيدة. وقد تمت متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، بحسب ما أوردته يومية “المساء”، في عددها ليوم الاثنين.
