حظي التعليم الأولي بمكانة خاصة خلال مختلف الإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين. وذلك منذ ميثاق التربية والتكوين الذي نص على تعميمه. وبعد سلسلة من الإصلاحات التي لم تستطع أن توليه حقه، وتحقق الهدف من وراء إرساءه، جاء القانون الإطار 17-51 المصادق عليه سنة 2019، الذي أصبح معه التعليم الأولي حجر الأساس لتحقيق ورش الإصلاح التربوي، ورافعة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا. حيث أضحى يكتسي أهمية بالغة انطلاقا من الفئة العمرية التي يقاربها والتي تعد مرحلة أساسية في التكوين المتكامل لشخصية الطفل بمختلف أبعادها النفسية والعقلية والعاطفية والحركية. حيث جعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعميمه وتجويده في أفق 2027/2028 على رأس مشاريعها. ولتأتي خارطة الطريق 2022/2026 واضعة التدابير اللازمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.
ذلك أن الالتزام الأول من خارطة الطريق وكذا البرنامج الأول من إطار تنزيلها الإجرائي، استهدف أساسا بناء نموذج ضابط للتعليم الأولي من طرف الدولة يضمن الجودة المطلوبة لإعداد التلاميذ للنجاح. وذلك من خلال توسيع العرض المدرسي في هذا المجال بإرساء تخطيط محكم يعتمد التعبئة والتواصل مع الأسر، وكذا تبني آليات الجودة من قبيل إرساء نظام للتكوينات واعتماد تقييم مكتسبات المتعلمين عند ولوج السنة الأولى بغية تطوير الممارسات الصفية وتحسين جودة التعلمات.
وعليه فقراءة متأنية لمضامين خارطة الطريق 2022/2026 وخاصة البرنامج 01 من إطار تنزيلها الإجرائي، تحيلنا إلى الوضعية الأساسية المستهدفة في أفق سنة 2026:
– أكثر من 90% من الأطفال يستفيدون من التعليم الأولي ، مع إحداث 4000 وحدة جديدة في السنة على الأقل، وبالأخص بالمناطق التي تعاني من الهشاسة مع ضمان المجانية.
– تركيز دور الوزارة في ضبط وتنظيم التعليم الأولي ، مع إحداث بنية خاصة يعهد إليها بتطوير النموذج البيداغوجي والإشراف على جودة التعلمات.
– منهجية جودة التعليم الأولي تقاس بكيفية ممنهجة ومنتظمة من خلال تقييم وطني للمكتسبات عند ولوج التعليم الابتدائي، مع إرساء نظام منح علامة الجودة لوحدات التعليم الأولي.
– إرساء تكوين إشهادي لفائدة جميع المربيات والمربين.
أما على مستوى التمويل ، فقد واصلت الدولة تحملها للعبئ الأكبر من التكلفة المالية في هذا الإطار لتحقيق الأهداف المسطرة. إضافة إلى التمويل الدولي عن طريق توقيع اتفاقية” دعم قطاع التربية الوطنية” مع البنك الدولي يوم 05 أبريل 2024، تم بمقتضاها الرفع من إجمالي تمويل برنامج تعميم التعليم الأولي وتجويده إلى 750 مليون دولار أمريكي، دون أن ننسى مساهمة الشركاء في تحقيق جودة الإصلاح، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات المحلية، المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، هذه الأخيرة التي انخرطت في البرنامج منذ سنة 2018، من خلال اتفاقية شرلكة إطار موقعة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تقضي ب:
• إنجاز وتجهيز أقسام للتعليم الأولي.
• تقديم منحة مالية للمنخرطين، آباء وأمهات وأولياء الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 04 و 06 سنوات. حيث تم البدء بتقديم هذه الخدمة منذ سنة 2019 لتشجيع آباء المنخرطين على تسجيل أبنائهم في التعليم الأولي.
ومنذ انطلاق البرنامج سنة 2018، انخرطت المديرية الإقليمية بالحسيمة بدورها في هذا الورش الملكي الهام، وذلك سعيا لتحقيق الجودة المرجوة، وذلك وفقا لمقاربة تشاركية تعتمد انخراط مختلف مكونات المجتمع من قطاعات حكومية وقطاع جماعي ومجتمع مدني. وذلك تعزيزا للتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية وضمانا لالتقائية الجهود وتظافرها تحقيقا لأهداف الإصلاح.
وقد سجلت المديرية الإقليمية بالحسيمة نتائج مهمة على مستوى مؤشرات ونسبة الاستفادة من هذا البرنامج. حيث بلغت ما يزيد عن 65% في الوسط القروي و 78% في الوسط الحضري في مقابل 22% في الوسط القروي و 37% في الوسط الحضري سجلت سنة 2020. كما بلغ عدد الأطفال السجلين في التعليم الأولي للموسم الدراسي 2024/2025 ما مجموعه 9570 طفلا وطفلة نصفهم من الإناث. أما عن العرض التربوي فوصلت عدد حجرات التعليم الأولي 497 حجرة دراسية يشرف عليها 569 مربيا ومربية.
هذا ومن المتوقع أن تصل عدد الحجرات 514 حجرة دراسية يستفيد فيها 10.000طفلا وطفلة من برنامج متكامل للتعليم الأولي يستهدف تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص وتيسير سبل النجاح.
هي جهود تبذل في الإقليم تحقيقا لتعليم أولي ذي جودة، تتعزز فيه التعبئة المجتمعية والانخراط الجماعي من قبل مختلف المتدخلين إلى جانب المديرية الإقليمية بالحسيمة مما سيسهم في تقدم الورش الإصلاحي التربوي الذي تعرفه بلادنا.
المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة.
