عقد عدول ابتدائية الحسيمة، بدعوة من مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، جمعا عاما استثنائيا لتدارس ما وصفوه بـ”الاختلالات” التي يعاني منها مكتب التوثيق وقسم قضاء الأسرة.
وأسفر الاجتماع عن بيان احتجاجي حاد، هدد فيه العدول بخوض إضرابات ووقفات احتجاجية، محملين المسؤولين القضائيين المحليين مسؤولية تعقيد الإجراءات وإهانة كرامتهم، ومطالبين المسؤولين على المستوى الوطني بالتدخل العاجل.
وأكد العدول في بيانهم، الذي حصلت عليه الجريدة، أن هذه الوضعية دفعتهم إلى عقد هذا الجمع الاستئنائي للوقوف على جميع الاختلالات، واتخاذ قرار احتجاجي يفضح الأوضاع ويرفعها للمسؤولين الوطنيين.
وتضمن البيان سلسلة من المؤاخذات الموجهة لقاضي التوثيق، أبرزها مطالبته اياهم بوثائق غير منصوص عليها في المادة 65 من مدونة الأسرة، وتأخير التوقيع على أذونات الزواج إلى آخر لحظة أو لأيام .
كما سجل العدول أن مكتب التوثيق بالحسيمة، الذي وصفوه بأسوء مكاتب التوثيق وطنياً من حيث الإنتاج والسرعة، يعاني من تأخير في الإطلاع والتضمين والخطاب على العقود، مما يترتب عنه تأخير في مخاطبة العقود في المدة القانونية.
وأضاف البيان أن قاضي التوثيق يلزمهم بإرفاق العقود بشهادات الابراء الضريبي وأصول التملك والتصاميم الطبوغرافية، مما يؤدي إلى حجز تلك العقود في مكتبه لأكثر من شهر ونصف وأحياناً شهرين، ما يعرضها للضياع والإتلاف ويضطرهم إلى إعادة تحريرها من جديد. كما أن العقود المضمنة لا يتم المخاطبة عليها في حينها ولا في الأمد القانوني، رغم وجود دورية مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل تنظم ذلك.
ولم تقتصر الشكاوى على الجانب الإجرائي، بل تجاوزتها إلى ما وصفه العدول بـ”سوء المعاملة والاستفزازات التي تمس بكرامتهم”، ومنها إجبارهم على الانتظار واقفين لأكثر من ساعة للدخول إلى مكتب قاضي التوثيق من أجل استشارته أو توقيع مذكرة الحفظ أو الوصولات، وذلك في حالة وجوده أصلاً، حيث يلجأ في بعض الأيام إلى مكتبه عند الساعة الثانية عشرة زوالاً، واصفين ذلك بأنه “إهانة ما بعدها إهانة”.
وفي ختام بيانهم، أعلن العدول عن مناشدة جميع زملائهم على صعيد استئنافية الحسيمة بالالتفاف حول مكتبهم الجهوي للدفاع عن المهنة والمطالب المشروعة والعادلة والقانونية، والانضباط التام للقرارات الصادرة عن الجمع العام الاستئنائي.
كما شددوا على تشبثهم بمحضر الحوار الموقع مع المسؤولين القضائيين السابقين، واستنكارهم للأوضاع المزرية والمعاملة المشينة، مطالبين جميع المكاتب الجهوية على الصعيد الوطني بمؤازرتهم.
وناشدوا المسؤولين القضائيين وطنياً (وزارة ومجلساً) بالتدخل العاجل لحل مجموعة المشاكل التي يتخبط فيها مكتب التوثيق بالحسيمة والعمل على معالجتها، ملوحين في الاخير بخوض خطوات احتجاجية ضد هذا الوضع.
