وجّه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مسلطًا الضوء على الخصاص الحاد في خدمات الصحة النفسية، خاصة بمستشفى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة.
وأكد البرلماني أن الحق في الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويعكس مدى التزام الدولة بضمان كرامة المواطنين وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية. غير أن هذا الحق، بحسب مضمون السؤال، بات مهددًا في إقليم الحسيمة بسبب غياب طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية، وهو ما يحرم المرضى من العلاج والمتابعة المنتظمة.
وأشار أمغار إلى أن الوضع ازداد تعقيدًا عقب انتقال الطبيبة الأخصائية الوحيدة في هذا المجال إلى خارج الإقليم، دون مراعاة لاحتياجات المرضى أو خصوصية المنطقة، ما أدى إلى فراغ تام في هذا التخصص الحيوي، وطرح مخاوف جدية بشأن سلامة المرضى النفسية والجسدية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لتوفير طبيب مختص بشكل دائم بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، وضمان استمرارية العلاج لجميع المرضى. كما استفسر عن التدابير الكفيلة بحماية حقوق المرضى الحاليين وتفادي انقطاع علاجهم، إضافة إلى الإجراءات التي ستُعتمد لضمان احترام المساطر القانونية والإدارية في تنقيل الأطر الطبية، بما يراعي خصوصيات الإقليم وحاجيات ساكنته.
