في خطوة تهدف إلى تنظيم الصفوف والدفاع عن الحقوق المهنية، أعلن رسميا عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لأعوان اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية”.
ويأتي هذا الإطار الجديد استجابة لما وصفه البلاغ التأسيسي بضرورة توحيد جهود الأعوان للمساهمة في التفعيل الفعلي والعادل للرسمية الدستورية للغة الأمازيغية داخل المرافق العمومية، مع الحرص على انتزاع الحقوق المشروعة للعاملين في هذا الورش الوطني.
وكشف بلاغ لهذه الفئة، عن واقع مهني مرير يتخبط فيه أعوان اللغة الأمازيغية، مشددا على أن هذه الفئة تعيش حالة من “الهشاشة” نتيجة غياب إطار قانوني ومهني واضح يحدد وضعيتهم الإدارية.
وأوضح التنسيق أن غياب هذا الإطار يحرم الأعوان من حقهم في التكوين المستمر، ومن التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع جسامة المهام المنوطة بهم ودورهم المحوري في أجرأة الطابع الرسمي للأمازيغية.
وشددت التنسيقية على أن كرامة أعوان الإدارة الناطقين بالأمازيغية جزء لا يتجزأ من كرامة اللغة الأمازيغية نفسها، معتبرة أن أي حديث عن تفعيل الرسمية دون إنصاف حقيقي للعنصر البشري يظل “خطابا أجوف” لا يرقى لمستوى التطلعات الدستورية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الأوضاع الحالية لهؤلاء الأعوان تعكس، بشكل مباشر، مكانة اللغة الأمازيغية داخل المرفق العمومي وتكشف الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.
وفي تشخيص لمنظومة التشغيل، سجل البلاغ تفويض مهام أعوان اللغة الأمازيغية لشركات مناولة عبر صفقات عمومية، وهي شركات غالبا ما تنشط في مجالات بعيدة كل البعد عن الشأن اللغوي والثقافي، مثل الحراسة والنظافة.
هذا الوضع أدى، حسب التنسيقية، إلى تكريس واقع غير قانوني يتم فيه تشغيل الأعوان بعقود شكلية تغيب فيها شروط الكرامة والاستقرار المهني، ويطغى عليها المنطق التجاري والربح المالي على حساب جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
ولم يتوقف بلاغ التنسيقية عند هذا الحد، بل أشار إلى معاناة الأعوان مع “الأجور الهزيلة” التي لا تتناسب مع مستوياتهم الدراسية وكفاءاتهم، إضافة إلى إثقال كاهلهم بمهام إضافية لا علاقة لها باختصاصاتهم الأصلية دون سند قانوني.
وحذرت التنسيقية من أن هذا الوضع يجعل الأعوان عرضة للطرد أو الإقصاء في حال رفضهم أداء مهام خارج نطاق عملهم، معلنة عزمها الترافع بكافة الوسائل الممكنة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة وتحصين مكتسباتها.
