عم الشلل عددا من المؤسسات التعليمية العمومية بإقليم الحسيمة يوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري، على خلفية الإضراب الذي دعا إليه التنسيق الوطني طيلة ايام 13.14.15.16، نتيجة رفضهم الإتفاق الـ10 دجنبر لكونه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي.
وفي هذا الصدد كشف الناشط في صفوف التنسيقية الإقليمية للاساتذة المتعاقدين “احمد الهلالي” في تصريح لموقع “أخبار الريف”، أنه “بالرغم مما تم التوقيع عليه من قبل الحكومة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية في اتفاق 10 دجنبر، والذي تم بموجبه إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، قدرها 750 درهم ابتداء من فاتح يناير من سنة 2024 و750 درهم ابتداء من فاتح يناير من سنة 2025، إلا أن الشغيلة التعليمية لازالت مستمرة في تجسيد برنامجها النضالي والمتمثل في إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام مع تنفيذ أشكال احتجاجية جهوية وإقليمية أمام مقر الأكاديميات والمديريات الإقليمية”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “في الوقت الذي راهنت فيه الحكومة على هذه الزيادات من أجل شراء السلم الاجتماعي من داخل القطاع وعودة الأساتذة والأستاذات إلى استئناف عملهم بشكل طبيعي، إلا أن تشبث الشغيلة التعليمية ببرنامجها النضالي ومراوحة نسب الإضراب الأولية في مكانها من حيث الارتفاع يؤكد عكس ذلك، واستمرار الشغيلة التعليمية في تجسيد هذه الخطوات مردها ثلاث اعتبارات رئيسية، أولها ان الشغيلة لم تنتفض لأجل الزيادة في الأجور فقط، وإنما من أجل إسقاط النظام الأساسي الجديد لما تضمنه من مواد تجعل من المدرسة العمومية بمثابة مقاولة من حيث نمط التشغيل كتمهيد لخوصصتها وهذا ما لم يتم حدوثه لحدود اللحظة بالرغم من محاولة التغطية على ذلك بالتجميد، والاعتبار الثاني يتمثل في غياب الثقة لا سواء في المسؤولين الحكوميين ولا كذلك في النقابات الموقعة، وبالتالي لاسترجاعها لابد للحوار أن يكون مع من يقود هذه الاحتجاجات وهو الأمر الذي شرعت فيه الوزارة بشكل متأخر جدا، والاعتبار الثالث يتمثل في عدم الاستجابة للمطالب الفئوية وأبرزها إدماج المفروض عليهم التعاقد بمناصب مالية ممركزة” على حد قوله.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “في الوقت الذي راهنت فيه الحكومة على هذه الزيادات من أجل شراء السلم الاجتماعي من داخل القطاع وعودة الأساتذة والأستاذات إلى استئناف عملهم بشكل طبيعي، إلا أن تشبث الشغيلة التعليمية ببرنامجها النضالي ومراوحة نسب الإضراب الأولية في مكانها من حيث الارتفاع يؤكد عكس ذلك، واستمرار الشغيلة التعليمية في تجسيد هذه الخطوات مردها ثلاث اعتبارات رئيسية، أولها ان الشغيلة لم تنتفض لأجل الزيادة في الأجور فقط، وإنما من أجل إسقاط النظام الأساسي الجديد لما تضمنه من مواد تجعل من المدرسة العمومية بمثابة مقاولة من حيث نمط التشغيل كتمهيد لخوصصتها وهذا ما لم يتم حدوثه لحدود اللحظة بالرغم من محاولة التغطية على ذلك بالتجميد، والاعتبار الثاني يتمثل في غياب الثقة لا سواء في المسؤولين الحكوميين ولا كذلك في النقابات الموقعة، وبالتالي لاسترجاعها لابد للحوار أن يكون مع من يقود هذه الاحتجاجات وهو الأمر الذي شرعت فيه الوزارة بشكل متأخر جدا، والاعتبار الثالث يتمثل في عدم الاستجابة للمطالب الفئوية وأبرزها إدماج المفروض عليهم التعاقد بمناصب مالية ممركزة” على حد قوله.
