أعلنت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل ( المكتب الإقليمي ) بالحسيمة، للرأي العام استنكارها لما يحدث من تجاوزات بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالحسيمة، وحملت المسؤولية كاملة للمدير الإقليمي على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور مستقبلا إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، معبرة عن استعدادها بكل الوسائل المشروعة لمواجهة ما أسمته ب”الاستفزازات والخروقات الخارجة عن القانون”.
وقال بيان صادر عن الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل ( المكتب الإقليمي ) بالحسيمة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، – U.M.T، أن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالحسيمة ” غارقة في سوء التدبير الاداري، حيث أن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك و الماء بالحسيمة يعيش في عالم مواز بعيد كل البعد عن التسيير الاداري المتبصر في ظل التحديات الراهنة، التي تستوجب استحضار الحس الوطني و الجدية الادارية، إذ يتجلى ذلك في التخبط والتسيير الارتجالي إلى حد استغلال النفوذ لممارسة الشطط في استعمال السلطة لترهيب وابتزاز الموظفين الذين لا يغردون داخل سربه، ويمارسون حقهم الدستوري النقابي، كما يتجلى في اعتماده على تدبير مرتكز على المحسوبية و الزبونية، وليس وفق ما ينص عليه التنظيم الإداري الجاري به العمل وهو ما يدل على خروقات للقانون، من صورها التطاول على اختصاصات رؤساء المصالح من خلال تجريدهم من مهامهم وإسنادها لموظفين مواليين له، في خرق سافر لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 061-16 الصادر في 16 من ربيع الأول 1437( 28 دجنبر 2015) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وإقدامه على التدخل المباشر في قرارات رؤساء المصالح وتسيير الموظفين التابعين لهم “.
وسجل البيان الاستنكاري الذي يحمل رقم 1، ( تتوفر التبريس على نسخة منه )، ” جملة من التدابير العشوائية والارتجالية ” التي قال عنها أنها ” تفقد توازن الإدارة وتجعلها تعيش حالة من التسيب والفوضى”، وأضاف أن المدير الإقليمي يختزل ” الأداء الإداري في الرضوخ وتنفيذ أوامره ولو كانت بعيدة عن معايير التقييم المهني وعن الجدوى و المردودية، وعدم الاشتغال من خلال التدبير بالنتائج وتنفيذ الأهداف المرجوة وتحقيقها وإغفاله عن آليات وأسس التدبير وتهميشه لكفاءات المديرية من مهندسين وأطر وتقنيين، حيث عوض ذلك جعل من المديرية منذ قدومه ثكنة للتجسس والاستخبار ومراقبة كل من لا يدور في فلكه وهو ما دفع ببعض موظفي المديرية ترك الوظيفة بشكل نهائي “. يعلق البيان.
وقال البيان أن ” المديرية تغرق في مؤشرات سلبية على جميع الأصعدة “، وذلك في الوقت الذي ” لايزال المدير الإقليمي يواصل مسلسل التعسفات والتضييق على مناضلات ومناضلي المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ويستعين في ذلك على تعبئة الموظفين المواليين له من أجل التحريض وبث الأكاذيب والترويج للمغالطات في خطوات لتسميم جو المديرية وبيئتها المهنية”.
واعتبر ” المكتب الإقليمي تعطيل الحوار الاجتماعي ” من خلال ما وصفه ب” السلوك المتعنت والممنهج للمدير الاقليمي، المتمثل في رفضه الجلوس لطاولة الحوار لمتابعة الالتزامات الادارية والاجتماعية وأيضا ممارسته التضييق والابتزاز ضد مناضلات ومناضلي المكتب الإقليمي، كل ذلك تجسيدا لعقلية مسؤول إداري همه الوحيد الحرص بشدة لمحاربة العمل النقابي في شخص الاتحاد المغربي للشغل عوض تطوير الجوانب المهنية والتقنية للمديرية واستثمار وتشجيع الكفاءات التي تزخر بها لخدمة الصالح العام “، وأضاف البيان أن “المدير بذلك يتصرف خارج المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية (الفصل 29 من دستور المملكة 2011، و ظهير 1.58.008 صادر بتاريخ 24 فبراير 1958، بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، و منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2018 المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا) “.
وخلص البيان نفسه إلى أن ” سلوكيات المدير التدبيرية، الاداري منها والمالي لا تعبر عن الحكامة الجيدة وترشيد النفقات التي لا يفوت أية فرصة لذكرها في مراسلاته الإدارية، مدعيا أنه حريص عليها أشد الحرص، بل يسعى بها تسميم البيئة المهنية وخلق توترات للتفرقة وتكريس الخلافات بين الموظفين وتعطيل المصلحة العامة، عوض الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل و السهر على حفظ المالية العمومية وحسن تدبيرها والاهتمام بالرأسمال البشري وليس إخضاعه لرغبات المسؤول الشخصية “، على حد تعبير البيان.
