أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، مدرسة خصوصية، بأداء تعويض مدني لفائدة طفل تعرض للإهمال، ما أدى إلى سقوطه على رأسه، وقضت بأدائها 60 ألف درهم لوالد الضحية وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وتوبعت المؤسسة، من أجل جنحة الجرح الخطأ الناتج عن عدم الحيطة والحذر، طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي.
تفاصيل الملف تعود إلى نونبر من السنة الماضية، حين فتحت الشرطة القضائية بالناظور، بحثا بناء على شكاية تقدم بها والد الطفل (ر.ب) يتهم فيها مؤسسة للتعليم الخصوصي في التسبب في وقوع حادثة لابنه تعرض خلالها لكسر في الجمجمة. وبناء على محضر الاستماع لممثل المؤسسة، أكد أن مجموعة من الأطفال تدافعوا وسط الدرج ما ترتب عنه فتح النافذة التي سقط منها ابن المشتكي مع طفلين آخرين وعليه تم نقل الجميع إلى مصحة خاصة بعد التكلف بجميع المصاريف العلاجية.
وأكدت المحكمة في حكمها، أنه بناء على تصريح رئيس المؤسسة التعليمية في محضر قانوني، بأنه سقط ثلاثة أطفال من النافذة بمن فيهم المطالب بالحق المدني بعد دفعهم للنافذة المذكورة، وحيث إنه باستقراء محضر المعاينة الذي استفرغ فيه شريط الفيديو الموثق للحادثة، تبين من خلاله أن المطالب بالحق المدني سقط في غفلة من مربياته رفقة طفلين آخرين بعد أن كانت النافذة مغلقة.
واعتبرت المحكمة، أن المسؤولية الجنائية للمؤسسة التعليمية قائمة، على أساس تقصيرها واهمالها مراقبة الأطفال الموجودين في عهدتها، وهي الأفعال التي تكون العناصر التكوينية لجنحة الجرح غير العمدي، ولأن المدرسة شخص معنوي ولا يمكن إدانتها بالسجن، فقد ارتأت الحكم عليها بغرامة مالية.
وكالات
