كشفت مصادر صحفية أن وزارة الخارجية الإسبانية فتحت تحقيقا حول ما ورد في رسالة لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بخصوص التعنت والاختلالات التي تشهدها القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، ورفضها عددا كبيرا من طلبات التأشيرات، رغم استيفاء كل الشروط التي تعتمدها الحكومة الإسبانية في القوانين المعمول بها.
وقال سعيد شرامطي، رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، إن المعلومات التي تتوفر عليها الجمعية خطيرة جدا، داعيا وزارة الخارجية الإسبانية لتعميق البحث، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الجمعية راسلت أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لوضع حد لما تمارسه القنصلية من “تمييز في حق المغاربة».
وتحدث المسؤول نفسه عن تورط بعض رؤساء الجماعات المحلية وبعض المؤسسات المنتخبة، في التوسط لدى القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، للحصول على تأشيرة “شينغن” لبعض المقربين منهم، وهو ما تستجيب له القنصلية العامة بسرعة، عكس العراقيل التي تضعها أمام باقي المغاربة، الذين ترفض طلباتهم، علما أن عددا من الحاصلين على التأشيرة عن طريق الوساطة، يلجؤون إلى “الحريك”، ومنهم منتخبون وسياسيون.
واستنكر المتحدث ذاته لجوء بعض المؤسسات المنتخبة إلى دور الوساطة للحصول على التأشيرات، وهو ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، داعيا مديرية مراقبة التراب الوطني إلى فتح تحقيق حول الموضوع، لتحديد المقابل الذي يدفع للمسؤولين عن القنصلية للاستجابة إلى جميع طلبات السياسيين والمؤسسات في الحصول على التأشيرة، رغم أن المنطقة لها موقع إستراتيجي خاص، لوقوعها قرب مليلية المحتلة، إضافة إلى أنها مقبلة على إنجاز مشاريع ضخمة، مثل المطار والميناء الجديد.
وذكر شرامطي أن الجمعية تلقت عددا كبيرا من شكايات المغاربة بخصوص أجوبة الرفض التي تسلمها القنصلية العامة بالناظور للمغاربة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الغريب في الأمر أن الطلبات تخص مغاربة ميسوري الحال يتحدرون من جهة الشرق، منهم من سبق أن سلمت له تأشيرات لدول الاتحاد الأوربي، دون مشاكل، كما يتوفرون على جميع الامتيازات المطلوبة، ما يضع القنصلية في خانة الشبهة والتمييز، بدل تنزيل القوانين واتفاقيات حسن الجوار بين البلدين.
وكشفت رسالة الجمعية إلى وزير الخارجية الإسباني بعض مظاهر الاختلالات التي تعرفها القنصلية العامة بالناظور، ومنها استفزاز موظفي القنصلية للمغاربة، إذ ينعدم الاحترام وحسن الاستقبال من قبل عناصر الشرطة الإسبانية في القنصلية، أو أفراد الأمن الخاص، الذين يطلعون على المعطيات الشخصية المدرجة في ملفات الطلب عند البوابة، قبل السماح لطالبي التأشيرة بتسليم الوثائق، وهو ما يتناقض وحماية المعطيات الشخصية.
خالد العطاوي
