كشفت وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة عن مجموعة من التدابير التي تم تنفيذها على مستوى إقليم الحسيمة، وذلك في جواب رسمي على سؤال برلماني تقدم به النائب عبد الحق أمغار حول إمكانية إحداث مراكز اجتماعية بكل من جماعتي كتامة وإساكن.
وأكد كاتب الدولة لدى الوزارة أن هذه الأخيرة تولي اهتماماً خاصاً بالأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال برامج ومبادرات متعددة تروم ضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، وتوفير الدعم الضروري للفئات المعنية.
من أبرز هذه المبادرات، تم تحويل مركز التربية والتكوين بجماعة إساكن إلى مركز خاص بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، بتمويل قدره 1.6 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تخصيص 3 ملايين درهم لتجهيز هذا المركز واقتناء حافلة لتسهيل تنقل المستفيدين.
كما شملت الجهود توزيع معدات تقنية ضرورية، كالكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية والسماعات الطبية، عبر مركز التوجيه والمساعدة، الذي استقبل خلال سنة 2024 حوالي 2000 حالة، ما يعكس حجم الطلب على مثل هذه الخدمات بالإقليم.
وفي الجانب الاجتماعي، استفاد 292 شخصاً سنوياً من مساعدات غذائية، من بينهم 22 منحدرون من جماعة إساكن، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الهشاشة التي تعاني منها هذه الفئة.
على مستوى التعليم، تم دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال شراكات فعالة مع 7 جمعيات نشيطة بالإقليم، حيث يستفيد حوالي 230 طفلاً من هذا الدعم، بميزانية تجاوزت 2.5 مليون درهم، مما يعزز الحق في التعليم ويشجع على التمدرس في أوساط هذه الفئة.
في السياق ذاته، تم تمويل ستة مشاريع مدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بمبلغ إجمالي قدره 35.35 مليون درهم، مما يفتح آفاقاً جديدة للإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقلالية المالية.
وشملت المبادرات أيضاً برنامج “رفيق” الذي يهدف إلى تأهيل وتكوين الأسر والعاملين في مجال الإعاقة، إضافة إلى تعزيز رقمنة الخدمات عبر تعميم الإنترنت والأنظمة المعلوماتية بالمؤسسات الاجتماعية.
وفي إطار التحديث الإداري، تم إصدار 939 شهادة إعاقة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، منها 217 شهادة خاصة بسكان جماعة إساكن، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ في تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطنين.
