اعتبرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي أن “نتائج الإحصاء لا ينبغي أن تكون مرجعًا صالحًا لوضع السياسات العمومية اللغوية”، مقرر الطعن في نتائح عملية الإحصاء، بكل الطرق القانونية الممكنة.
وأشارت الهيئة ذاتها في بلاغ لها، إلى أن “هذه العملية التي يُفترض أن تُساهم في وضع سياسات عمومية تُراعي التعددية الثقافية واللغوية، لا تعكس الواقع اللساني والثقافي المتنوع للمغرب، وخاصة الأمازيغية التي تعتبر مكونًا أساسيًا لهوية البلاد”.
وتيرى الجمعية أن المندوبية السامية للتخطيط، “من خلال تجاهل الأمازيغية كلغة رسمية معتمدة في الدستور المغربي منذ عام 2011، أظهرت ممارسات إقصائية خلال إعداد وتحضير استمارات الإحصاء”، مشيرة إلى أن “استمارات الإحصاء لا تستند إلى الأسس الدستورية والقانونية المتعلقة بالتعدد اللغوي والثقافي في المملكة”.
وأضاف البلاغ أنه “رغم التأكيدات المتكررة من الملك محمد السادس على ضرورة احترام الأمازيغية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية المغربية، إلا أنه لوحظ غياب واضح للأمازيغية في التحضير لعملية الإحصاء، سواء في اللغة المستخدمة في الاستمارات أو في إشراك الباحثين والمجتمع المدني المتخصص في مجال التعدد الثقافي واللغوي”.
ومن خلال مراقبة سير العملية في الأيام الأولى من شهر شتنبر، لفتت الجمعية إلى أن البيانات التي يتم جمعها “لا تعكس التنوع اللغوي الفعلي للمجتمع المغربي”، مضيفة: “على سبيل المثال، تم استبعاد سؤال حول اللغة التي يتحدث بها المواطنون في حياتهم اليومية، واستبدلت بطرح الأسئلة بالدارجة المغربية، مما قد يؤثر على دقة النتائج”.
وتصف الجمعية هذه الممارسات بأنها “تحايل متعمد للوصول إلى نتائج تخفض من عدد المتحدثين بالأمازيغية في البلاد، مشابهة لما حدث في إحصاء 2014″، معتبرة أن “استمرار تصنيف المغاربة على أساس لهجاتهم المختلفة دون مراعاة التعددية الثقافية الحقيقية للبلاد يعد انتهاكًا لأحكام الدستور”.
وطالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، بـ”عدم نشر البيانات المتعلقة بالتنوع اللغوي، معتبرة أن “طريقة جمع هذه البيانات لا تستند إلى مرجعيات دستورية واضحة”. ودعت إلى “فتح نقاش عام وشامل حول كيفية احترام التنوع اللغوي والثقافي في البلاد ضمن السياسات العمومية”، وأكدت استعدادها للطعن في نتائج الإحصاء بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وكالات
