راسلت المكاتب الإقليمية لعدد من النقابات التعليمية بإقليم الحسيمة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق إداري مركزي بشأن ما وصفته بـ”اختلالات وتجاوزات إدارية” داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة.
وجاء هذا الطلب، وفق مراسلة يتوفر موقع “أخبار الريف” على نسخة منها وجهتها النقابات إلى الوزير تحت إشراف مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما الفصل 75 منه، إضافة إلى منشور رئيس الحكومة المتعلق بالرخص لأسباب صحية.
وأكدت النقابات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن احترام القانون وضمان مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص داخل المرفق العمومي، مشيرة إلى رصدها ممارسات تثير، بحسب تعبيرها، تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وأشارت المراسلة إلى وجود عدد من الملفات الإدارية التي ترى النقابات أنها تستوجب التحقيق والتدقيق، معتبرة أن طريقة تدبيرها تثير تساؤلات بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للوظيفة العمومية، وهو ما يستدعي، وفق تعبيرها، فتح تحقيق مركزي وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
وتطرقت المراسلة إلى حالة أستاذة كانت موضوع مسطرة للعزل بسبب الانقطاع عن العمل، معتبرة أن الإدارة سمحت لها باستئناف مهامها دون استكمال المسطرة القانونية، في خطوة قالت إنها تثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة للعلاقة بين الموظف والإدارة، خاصة أن حالات مماثلة سبق أن طُبقت بشأنها المقتضيات القانونية ذاتها.
واعتبرت النقابات أن هذه الوقائع، من شأنها أن تمس بمصداقية الإدارة وتكرس الإحساس بعدم المساواة في تطبيق القانون، داعية وزارة التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة مركزية أو تكليف المفتشية العامة بإجراء تحقيق شامل، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خرق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأكدت الهيئات النقابية، في ختام مراسلتها، أن هدفها هو تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وصيانة حقوق جميع نساء ورجال التعليم.
