هدد مواطن من مدينة الحسيمة، باللجوء إلى تنفيذ اعتصام مفتوح أمام المكتب الوطني للكهرباء في حالة استمرار مصالح هذا الأخير في رفض ربط منزله بشبكة الكهرباء بدون أي مبرر قانوني، خاصة وأنه يتوفر على جميع الرخص التي تخوله التزود بهذه المادة الحيوية، إضافة إلى أن منزله يتواجد بجوار منازل ومسجد سبق أن استفادوا من عملية الربط بشبكة الكهرباء دون أية شروط إضافية أو مسبقة.
وأكدت المصادر أن هذا المواطن تقدّم بطلب لدى المكتب الوطني للكهرباء شهر شتنبر 2023، إلا أنه تم رفض طلبه بمبرر عدم الإدلاء بتصميم المجموعة السكنية التي يتواجد بها منزله، بالرغم من أن الأمر لا يتعلق من الناحية القانونية بمجموعة سكنية أو تجزئة وفق ما تؤكده رخصة البناء الممنوحة من طرف جماعة الحسيمة وكذا رخصة السكن.
وأضاف المواطن نفسه، وفق المصادر، أن المكتب الوطني للكهرباء تعسف على حقه وتجاوز اختصاصه ومركزه القانوني الذي لا يسمح بتكييف نوع البنيات ولا بإصباغ صفة عليها خارج المساطر القانونية والإجراءات المعمول بها لأن الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية عبر لجن مشتركة للتعمير هي المخول لها قانونا، ودون غيرها، التصنيف القانوني لطبيعة المباني والعقارات.
واعتبر المواطن (م.ا) أن المكتب الوطني للكهرباء لا يحق له أن ينازعه في وثائق قانونية متحصل عليها من إدارات عمومية منحها القانون اختصاص ذلك، مؤكدا أنه في أقصى الحالات كان على المصالح الادارية والتقنية للمكتب الوطني للكهرباء أن تخبر باقي المتدخلين في مجال التعمير والبناء، قبل البناء وليس بعده، باستحالة ربط أحياء معينة بالكهرباء.
ودخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة على خط قضية هذا المواطن مراسلة المدير الإقليمي للكهرباء بالحسيمة من أجل التدخل لإنصافه.
وجاء بمراسلة المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، في شأن ملف المواطن “م. أ.” الساكن والواقع منزله على طريق حي صباديا بالحسيمة، “والذي حصل حسب ما توصلنا به من وثائق على رخصة بناء بشكل منفرد”، ملتمسة تمكينه من حقه في الكهرباء.
وأوردت المنظمة الحقوقية أن هذا المواطن “يتوفر على شهادة صلاحية سكنى جديدة حصل عليها من المصالح الإدارية لجماعة الحسيمة، وهي الوثيقة التي مكنته من حقه في تزويد منزله بالماء الشروب، ومن جهة أخرى فقد أكد أن منزل أحد المواطنين الذي يلامس منزله ويقع بالقرب منه مباشرة، قد حصل على هذا الحق الذي تنص عليه القوانين الوطنية، وفي مقدمتها دستور المغرب لسنة 2011، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وشددت المنظمة، استحضارا لهذه المعطيات، أن ذلك يستوجب تمتيع هذا المواطن ببهذا الحق داخل محل إقامته مع أسرته.
