أثارت عملية إنهاء مهام المكتب الإداري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحسيمة، سخط حقوقيين بالمنطقة، واصفين قرار أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، بانتكاسة حقوقية.
وأكدت مصادر متطابقة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أوفد شهر أبريل الماضي لجنة مختصة، لحصر معدات مقر الحسيمة سالف الذكر، وممتلكات المجلس، في أفق إغلاقه نهائيا. ووصفت فعاليات حقوقية ومدنية بالحسيمة، القرار سالف الذكر بأنه يشكل تراجعا عن الامتيازات الحقوقية التي كانت تحظى بها مدينة الحسيمة، والريف عموما، وكانت توجد بها لجنة جهوية استثنائية، تسمى “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناظور”، تأسست سنة 2012 في عهد إدريس اليزمي الذي كان وقتها أمينا عاما للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي اللجنة الوحيدة التي رعي في إنشائها الخصوصيات التاريخية والحقوقية بكل من الحسيمة والناظور.
جمال الفكيكي (الحسيمة)
مجلس بوعياش يُنهي مهام مكتب حقوق الإنسان بالحسيمة
