صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين.
وحظي المشروع بموافقة 84 عضوا، فيما عارضه 20 عضوا، بينما غاب عن جلسة التصويت 291 برلمانيا.
وتتزامن المصادقة على هذا المشروع مع قرار خمس مركزيات نقابية خوض إضراب عام بالمغرب يومي 5 و6 فبراير الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ”فشل” مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين القانون، الذي تعتبره تكبيليا.
