ذكرت تقارير ، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أصدر تعليماته بفتح تحقيق قضائي موسع يهم عشرات الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، وذلك بعد إحالتها من طرف القنصلية العامة الإسبانية بطنجة بسبب وجود مؤشرات قوية على تضمنها وثائق مزورة أو معلومات غير دقيقة.
وجاء هذا القرار وفق ذات التقارير، عقب توصل النيابة العامة بإشعار رسمي من المصالح القنصلية، تضمن نتائج مراجعة دقيقة لبعض الملفات خلال عمليات افتحاص روتينية لطلبات تأشيرة فضاء شنغن.
وأظهرت المراجعة أن بعض الوثائق المرتبطة بعقود العمل، وشهادات الأجرة، وكشوفات الحسابات البنكية، تحتوي على بيانات متناقضة أو غير صحيحة، ما أثار شبهة التزوير أو التحايل.
وبناء على توجيهات وكيل الملك، شرعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في أبحاث تمهيدية واسعة، تشمل جميع طالبي التأشيرة المشمولة بالتحقيق. وقد تم تكليف خبراء مختصين بفحص الوثائق المشتبه فيها ومقارنتها مع سجلات المؤسسات الحقيقية، للتأكد مما إذا كانت هذه الوثائق صادرة عن جهات رسمية تم استغلال هويتها، أم أنها صادرة عن جهات وهمية أنشئت خصيصاً لغرض الاحتيال.
