عبّر العدول التابعون للدائرة الاستئنافية بالحسيمة عن رفضهم القاطع لمشروع القانون 16.22، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، معتبرين أن صياغته “أقصت الهيئة الوطنية” ولم تُأخذ فيها المطالب التاريخية للعدول، رغم نضالات امتدت لأزيد من عقدين.
وأوضح المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، في بلاغ لهم، أن المشروع تم إعداده دون إشراك الجمعية العامة، وهو ما اعتبره البلاغ “إجحافاً وتشريعاً منحازاً” يهدد الحقوق المهنية المكتسبة للعدول. وحمّل البلاغ وزارة العدل والجهات الداعمة لها مسؤولية ما وصفه بـ“المجزرة القانونية” التي تطال الوثيقة العدلية وممارسيها.
وأشار العدول إلى أن المشروع المقترح لا يراعي عدداً من مطالبهم الأساسية، وعلى رأسها التلقي الفردي وإلغاء خطاب القاضي، إضافة إلى حرمانهم من حسابات الودائع وحقوقهم في صندوق الإيداع والتدبير. كما انتقد البلاغ “الأساليب الملتوية” التي أعد بها المشروع، وسط ما اعتبره “تواطؤاً” من داخل الأجهزة الوطنية.
وفي السياق ذاته، حذّر الجمع العام من إدراج مقتضيات “غير قابلة للتطبيق” على أرض الواقع، ومن فتح الباب أمام حاملي شهادات “لا علاقة لهم بالمجال القانوني” لولوج مهنة التوثيق العدلي، ناهيك عن الشروط التي وصفها بـ“المجحفة” في ما يتعلق بتمثيلية الشباب داخل هياكل الهيئة.
ودعا العدول المكتب التنفيذي والقيادة الوطنية إلى التحرك العاجل لسحب المشروع وإعادته للنقاش داخل الجمعية العامة، حفاظاً على حقوق العدول ولضمان صياغة قانون «منصف وعادل» ينسجم مع تطلعات الجسم المهني.
