منحت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة مهلة جديدة للمصرحين في قضية متابعة عصام الخمليشي، رئيس جماعة تارجيست، في ملف يتعلق بالتزوير و”استعمال عن علم محرر عرفي مزور، واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، واستغلال النفوذ”.
وحددت الغرفة الجنحية موعد جديد للاستماع إلى المصرحين في هذه القضية المثيرة للجدل بالمنطقة، حيث من المنتظر الاستماع أيضًا إلى رئيس الجماعة المعني بخصوص التهم التي يُتابع من أجلها، وكذا إلى إفادته أمام المحكمة حول هذه القضية المثيرة للجدل بمدينة تارجيست، في الوقت الذي سبق أن تم الاستماع إليه في محاضر رسمية من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها عدد من المنتخبين، بمن فيهم رئيس جماعة سابق، ضد الخمليشي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي بينه وبين والده، الذي يعود تاريخ توقيعه إلى حوالي 13 سنة.
وتشير المعطيات، إلى أن رئيس الجماعة المذكور حصل على رخصة بناء الحائط، حيث أكد الخمليشي أنه فعلًا حصل على الرخصة بشكل عادي وبناءً على المساطر القانونية في هذا الشأن، والتي وقعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار، مضيفًا أنه وضع طلبًا للحصول على الرخصة مرفقًا بنسخة الملكية، التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذٍ للمستشفى المركزي.
وضمن الملفات التي يُتابع بسببها الخمليشي، وجرى الاستماع إليه بخصوصها، مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في رسالة عدد 1192 بتاريخ 14 دجنبر 2018، للموافقة على النقطة المدرجة بالدورة الاستثنائية من أجل إلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة، ووضعها صالحة للبناء، في الوقت الذي قال الخمليشي، عقب الاستماع إليه، إنه فعلًا قام بمراسلة العامل لأن أرض الساحة العمومية هي في ملكيته، وتم تفويتها إبان فترة الرئيس السابق عمر الزراد، وسبق أن قام بالتعرض عليها طلبًا للتعويض واتباع المساطر القانونية من خلال نزع الملكية للمنفعة العامة وإقرار تعويض لفائدته بخصوص هذه القضية.
