خرج رئيس المجلس الجماعي ببني بوعياش بتوضيح للرأي العام المحلي والوطني، على خلفية ما ورد في مقال نشرته جريدة وطنية تحت عنوان “خروقات التعمير بإقليم الحسيمة تنذر بكارثة”، والذي تضمّن اتهامات مباشرة له بتوقيع رخص أحادية لتقسيم العقارات، مؤكدًا أن ما تم تداوله يفتقر للدقة ويغيب معطيات أساسية مرتبطة بالموضوع.
وأوضح رئيس الجماعة أن الأمر لا يتعلق نهائيًا برخص أحادية لتقسيم العقارات، بل بإذن استخراج قطعة أرضية من عقار محفظ، يقع داخل المدار الحضري لجماعة بني بوعياش، ويتوفر على جميع التجهيزات الأساسية، كما يوجد وسط أحياء سكنية قائمة. وأضاف أن مالك العقار اقتناه بعقد شراء عدلي قانوني، دون أن تكون للعملية أي صلة بالتقسيم أو بترخيص استثنائي أو أي التفاف على القوانين الجاري بها العمل.
وأكد رئيس المجلس، بشكل صريح، أن جماعة بني بوعياش لم تصدر أي قرار بالترخيص الأحادي في مجال البناء والتعمير منذ توليه رئاسة الجماعة سنة 2015، مشددًا على أن كل القرارات المتخذة تتم في إطار احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ومعتبرًا أن من يدّعي غير ذلك مطالب بتقديم ما يثبت أقواله بالوثائق الرسمية.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن المجلس الجماعي، بمختلف مكوناته، يشتغل على معالجة عدد من الإشكالات العقارية العالقة منذ سنوات، في إطار البحث عن حلول قانونية توازن بين احترام القانون وخدمة مصالح المواطنين، بما يساهم في تنشيط قطاع البناء وتحريك الدينامية الاقتصادية المحلية وخلق فرص الشغل.
وبخصوص خلفيات الاتهامات المثارة، اعتبر رئيس الجماعة أن توقيتها وطبيعتها يندرجان ضمن سياق سياسي واضح، تقف وراءه أطراف معروفة بعدائها لعمل المجلس، وتسعى، حسب تعبيره، إلى تشويه صورته مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، عبر ترويج معطيات غير دقيقة واتهامات وصفها بالواهية.
وأضاف أن هذه الأطراف سبق لها أن حاولت عرقلة عدد من المشاريع والقرارات التي تخدم المصلحة العامة، من خلال الضغط والتشويش، مؤكدًا أن ساكنة بني بوعياش باتت تميز بين العمل الجاد والمسؤول ومحاولات الركوب السياسي على الملفات التقنية لخدمة أجندات انتخابية ضيقة.
وختم رئيس المجلس الجماعي توضيحه بالتأكيد على أن أبواب الجماعة تبقى مفتوحة أمام كل من يرغب في الاطلاع على الحقيقة من مصادرها الرسمية، بعيدًا عن التضليل والاتهام المجاني، معتبرًا أن التاريخ القريب كفيل بكشف من يشتغل فعليًا لخدمة الصالح العام ومن يكتفي بصناعة الضجيج.
مقال الجريدة:
