أصدر رئيس جماعة إمزورن قرارًا يقضي بمنع موظف جماعي، يشغل في نفس الوقت منصب رئيس جماعة لوطا، من الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة لتسيير شؤون جماعته، حيث جاء القرار مخالفًا لمرسوم صادر سنة 2017، والذي ألغى بشكل نهائي اعتماد نسمة السكان كمعيار لقبول أو رفض طلبات التفرغ.
ورغم أن رئيس جماعة إمزورن استند في قراره إلى مرسوم صدر سنة 2010، والذي يحدد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة، إلا أن هذا الاستناد يعتبر غير قانوني، لكون المرسوم الأحدث لعام 2017 قد ألغى العمل بالمعايير السابقة، بما في ذلك شرط نسمة السكان.
ويرى المتابعين للشأن العام المحلي، أن رفض رئيس جماعة إمزورن للطلب استنادًا إلى معيار لم يعد ساري المفعول بها يطرح تساؤلات حول مدى التزام الجماعات المحلية بالمراسيم القانونية الحديثة، كما اعتبر البعض أن القرار قد يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو شخصية، بدلًا من كونه تطبيقًا سليمًا للقانون.
ويطالب المعنيون الجهات الوصية، خاصة ممثلي وزارة الداخلية، بالتدخل للسهر على احترام القانون واجراء دورات تكوينية لبعض الرؤساء الجماعات “الأميين” بالإقليم، ضمانًا لحسن سير مرافق الجماعات الترابية.
