عبّر أعضاء في المكتب السياسي والمجلس الفيدرالي لحزب الخضر المغربي عن رفضهم الشديد لما وصفوه بـ”القرار الانفرادي والخطير” الصادر عن الأمين العام للحزب، الذي فاجأ الجميع، في 20 يونيو، بتفويض شامل لكافة صلاحياته لعزيز بن عزوز، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، في خطوة اعتبروها تهديدا لكيانه ومبادئه السياسية والبيئية.
وحسب بلاغ صادر عن هؤلاء، فقد تم إصدار هذا التفويض دون علم أو موافقة أجهزة الحزب، وفي ظروف “سرية”، ما وصفه المعارضون بـ”الكولسة السياسية” و”الانقلاب على القيم الديمقراطية الداخلية”، مؤكدين أن القرار يتعارض كليًا مع أخلاقيات العمل السياسي، ويُعد طعنًا مباشرا في مصداقية ونزاهة الحزب.
البلاغ أوضح أن بن عزوز لا تتجاوز مدة التحاقه بالحزب أربعة أشهر فقط، ما يجعله غير مؤهل قانونا لتولي أي مهام تنظيمية، ناهيك عن قيادته للحزب بأكمله. كما أشار إلى أن الرجل يواجه “اتهامات ثقيلة من قبل وسائل إعلام وطنية”، ما قد يُشكل تهديدا مباشرا لصورة الحزب وسمعته السياسية، في وقت يسعى فيه الحزب إلى التميز عن المشهد السياسي التقليدي.
بنعزوز كان قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه، وكان واحدا من المقربين إلى زعيمه الأسبق، إلياس العماري. لكن لاحقته اتهامات بالتصرف بشكل مثير للجدل في ميزانية فريقه في مجلس المستشارين حيث تولى رئاسته في الفترة التي كان فيها عبد الحكيم بنشماش أمينا عاما للحزب.
واعتبرت الحركة التصحيحية أن ما جرى يُعزز فرضية وجود “صفقة سياسية كاملة الأركان” تهدف إلى تسليم الحزب إلى كائنات انتخابية معروفة، معتبرة أن تفويض الحزب بالكامل لشخص واحد غريب عنه يمثل “ضربًا سافرًا لمبدأ العمل الجماعي” وانحرافًا عن روح الحركات الإيكولوجية الدولية، التي تنبني على الشفافية والتشاركية.
واتهم البلاغ القيادة الحالية بتهميش الشباب والنساء داخل الحزب منذ دخول ما وصفهم بـ”الفريق المطرود من حزب آخر”، وهو ما يضرب – حسب نص البلاغ – مبدأ التنوع والتمثيلية الذي تقوم عليه الحركات السياسية البيئية.
وشددت هذه الحركة على أن حزب الخضر المغربي “ليس ملكًا لأحد”، بل هو مؤسسة مفتوحة أمام جميع المغاربة، ويجب أن يُدار بروح المسؤولية والاحترام للقانون والأطر التنظيمية الوطنية، مع إعلان التوجه نحو خوض معارك قانونية وإعلامية ونضالية، وطنية ودولية، لحماية الحزب من “الاختراقات والصفقات الانتخابوية والانتهازية السياسية”.
وأكدت “الحركة التصحيحية” داخل الحزب أنها ستتخذ كافة السبل الممكنة، من طعون قانونية إلى تحركات إعلامية ومرافعات وطنية ودولية، للحفاظ على نقاء الحزب وتوجهه البيئي الديمقراطي، داعية كل مناضلي ومناضلات الحزب إلى الالتفاف حول مشروعه المجتمعي في وجه ما وصفته بـ”محاولات الاستحواذ المشبوهة”.
