دخلت التسهيلات الجديدة المتعلقة بمسطرة “Arraigo” حيز التنفيذ في إسبانيا، في إطار إصلاحات شاملة لقانون الهجرة تهدف إلى تبسيط إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين وتعزيز إدماجهم القانوني والاجتماعي داخل البلاد.
وأفادت مصادر قانونية أن التعديل الأبرز همّ تقليص مدة الإقامة المطلوبة للاستفادة من مسطرة “Arraigo Social” من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، وهو ما يمثل تحولاً مهماً في السياسة المعتمدة سابقاً، ويتيح لشريحة أوسع من المهاجرين التقدم بطلبات تسوية أوضاعهم في فترة زمنية أقصر.
ويتيح النظام المعدل كذلك إمكانية الاستفادة من صيغة “Arraigo Sociolaboral” بشروط أكثر مرونة مقارنة بالمقتضيات السابقة، خاصة فيما يتعلق بعقود العمل والمتطلبات الإدارية، الأمر الذي من شأنه تسهيل ولوج المعنيين إلى سوق الشغل بشكل قانوني ومنظم.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه إسباني يروم تعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني للمهاجرين، والحد من أوضاع الإقامة غير النظامية، عبر توفير مسارات قانونية واضحة ومستقرة تسمح بالاستقرار والعمل داخل التراب الإسباني وفق الضوابط المعمول بها.
