قضت المحكمة الإدارية بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين، ينتمون إلى حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة، من عضويتهم داخل المجالس التي يمثلونها، وذلك على خلفية دعاوى رفعتها المفتشية الإقليمية للحزب، بسبب ما اعتبرته خرقًا للالتزامات الحزبية وعدم الامتثال لقرارات التنظيم.
ويهم القرار مستشارين اثنين بجماعة كتامة، إلى جانب، مستشار جماعي بجماعة إساكن. وقد ثبت للمحكمة، وفق منطوق الحكم، مخالفتهم للتوجهات الرسمية للحزب خلال مشاركتهم في انتخاب رئيس مجموعة الجماعات “طريق الوحدة” التي جرت خلال شهر دجنبر الماضي، حيث صوّتوا ضد مرشح حزبهم.
واعتمدت المحكمة في حيثيات حكمها على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تنص على تجريد كل عضو منتخب من صفته في حال تخليه عن انتمائه السياسي أو مخالفته للالتزامات الحزبية المثبتة قانونًا. واعتبرت أن تصويت المعنيين بالأمر يشكل إخلالًا واضحًا بمبدأ الانضباط الحزبي، ما يبرر تجريدهم من عضوية المجالس المنتخبة.
