قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “إن المغرب لا يمكنه أن يسير في أي اتجاه من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تحظى بمكانة خاصة لدى جلالة الملك”.
كلام بوريطة جاء في تصريح للصحافة، عقب جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، وتقـرر خلالها، بالإجماع، إرجاء البت في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، أو ما عرف بـ”تبادل المعلومات المالية لأفراد الجالية المغربية”، الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.
إرجاء البت في الاتفاقية المشار إليها، يعد انتصارا للجالية المغربية التي تعبأت، منذ اليوم الأول الذي برمجت فيه لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج مشروع قانون رقم 77.19 يوافق بموجبه على هذا الاتفاق المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية للجالية المغربية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.
وأكد بوريطة في ذات التصريح أن “المغرب بقدر ما هو منخرط في المجهود الدولي لمُحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال فإنه كذلك، حريص على الحفاظ على حقوق الجالية المغربية عند إبرامــه للإتفاقيات الدولية”.
واستحضر المسؤول الحكومي نفسه السجال الذي أثاره مشروع القانون المذكور، حيث قال بهذا الخصوص “إن الحكومة تابعت النقاش الذي أثير حول بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين خاصة بين أفراد الجالية المغربية”، معتبرا تخوفاتهم “مشروعة” والملاحظات التي أبدوها بهذا الخصوص “وجـــيهة”، مشددا على أن “هذه الفئة من المغاربة تحظى بعناية خاصة من جـــلالة الملك”.
مشيرا إلى أن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع إرجاء البت في هاتين الاتفاقيتين وتدقيقهما أو العودة للتفاوض بشأنهما، “لأن الأمور التي تهم الجالية هي أمور مهمة و مهما كانت هذه المخاوف أو الملاحظات والهواجس فيجب أن تؤخد بعين الاعتبار، ولا يمكن المصادقة على أي اتفاقية إلا إذا كانت كل الضمانات متــوفرة و أن حقوق الجــالية المغربية لن تمس”.
وأوضح بوريطة أن المقتضيات مثار النقاش في الاتفاقيتين “إذا كانت تقتضي الشرح فينبغي القيام بذلك، أو إذا اقتضى الأمر أيضا رفع اللبس عنها بهدف تفادي تأويلها مستقبلا أو استعمالها بشكل سيئ، فيجب القيام بذلك”، مردفا أنه “إذا اقتضت الضرورة أيضا التعديل على مستوى بعض المقتضيات لإعطاء ضمانات أكثر، فإن الحكومة ستعمل على توفيرها”.
كلام بوريطة يعبر عن التزام حكومي بخصوص هذه الاتفاقية، سينتظر مغاربة العالم تنزيله على أرض الواقع، وذلك من خلال تتبع ومواكبة تطورات هذا الاتفاقية مستقبلا.
يذكر أن المصادقة على هذه الاتفاقية، قضّت مضجع مغاربة العالم، الذين أصيبوا بالذهول والصدمة في آن واحد، لما يشكله هذا الأمر من خطر على ممتلكاتهم بالمغرب ويعرضهم للمساءلة و السجن بدول الإقامة.
