قال عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، المهدي بنسعيد، إن حزب “الجرار” لا يخاف من انتقادات الشباب واحتجاجاتهم ما دامت تتم في إطار السلمية والقانون، مشيراً من جانب آخر أن الحزب تفاعل بإيجابية مع القوانين الانتخابية بحكم أنها أغلقت الباب أمام الممارسات السياسية السلبية وحاصرت الفساد السياسي وكرست مبدأ النزاهة وأعاد الثقة وفتحت الباب أمام الشباب للمشاركة السياسية.
وأضاف بنسعيد، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الـ31 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، أن “موقفنا من القوانين الانتخابية إيجابي بحكم إعلاقها الباب أمام الفساد الانتخابي وتكريسها لمبدأ النزاهة وإعادتها للثقة بين المؤسسات والمجتمع، وخصوصاً فئة الشباب”.
وسجل بنسعيد أنه نعلم أن الشباب ينتقدون ويعتبرون بصراحة عن اختلافهم معنا في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مواصلاً أنه نحن لا نخاف من الانتقاد والاحتجاج والمظاهرات ما دامت تتم في إطار القوانين والسلمية.
وفي نفس الصدد، أشار بنسعيد إلى أن الشباب اليوم يجب أن يكون مسؤولا وواعيا في المجتمع من خلال انخراطه في العمل الحزبي لتطوير السياسات العمومية للأفضل وتغيير كل ما يراه غير صحيح السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وفي ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، أورد بنسعيد أنه “لا ممارسة نزيهة بدون إشراك الشباب ولا مشاركة للشباب دون تخليق القوانين الانتخابية”، مشددا على أن “دافعنا في حزبنا على إخراج قانون يخالف الممارسات السلبية وشراء الذمم ويحارب الفساد الانتخابي”.
وأكد بنسعيد أن الانتخابات المقبلة هي معركة قيم الشفافية واحترام الإرادة الشعبية للمغاربة، مسجلاً أن مسؤولية الحزب اليوم هي ترسيخ سياسات عمومية عادلة ومنصفة تضمن الولوج العادل للخدمات الاجتماعية.
ولفت بنسعيد إلى أن الوطنية لا تقاس بالشعارات وإنما بوجود مدرسة جديدة ومستشفى جيد وثقة شعبية في الدولة ومؤسساتها، مشددا على أنه نرفض أن يكون التطور محصوراً في المدن الكبرى وإنما لابد من أن يمتد التقدم إلى القرى.
وفي نفس الصدد، أوضح بنسعيد أن حزب الأصالة والمعاصرة يرفض منطق مغرب السرعتين، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بهذا المنطق في مغرب ما بعد 31 أكتوبر 2025 وبعد الخطابات الملكية التي أكدت على أهمية العدالة المجالية.
وأورد الوزير “البامي” أن قانون المالية لسنة 2026 حول الخطاب إلى ممارسة وقوانين واعتمادات مالية لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، بالإضافة إلى التركيز على استثمارات مهمة في الطرق والموانئ والمشاريع الطاقية والمائية.
